قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار البنك المركزي ، بخفض الفائدة 3% جاء في توقيته ويعد قرار إيجابي يهدف إلى خدمة الصالح العام ويساعد في الحفاظ على معدلات النمو، مشيرا إلى أن القرار يبرهن على أن السياسة النقدية في المركزي تعمل بشكل استباقي وشجاع وتتجاوب بشكل سريع مع الظروف الطارئة بغرض خدمة الصالح العام حيث أن معدلات الفائدة تعد أحد أدوات المركزي في دعم الاقتصاد .
وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماع طارئ مساء أمس الاثنين خفض الفائدة 3% كخطوة استباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.
وقال البنك في بيان، إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية، فقد قررت لجنه السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( 3%) خالال الربع الرابع من عام 2020.
أضاف "فايد" لـ"أهل مصر"، أن قرار خفض الفائدة 3% يساعد أيضا على إنعاش العديد من القطاعات وزيادة معدلات الإقراض في البنوك للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأفراد.
أشار رئيس بنك القاهرة إلى أن الخفض إيجابي ويحسب للبنك المركزي لأنه يعمل بشكل استباقي وله أهدافه التي سنشعر بها في الفترة المقبلة، متابعًا: أنه بالنسبة للودائع فإن فروق أسعار الفائدة مازالت جيدة، حيث يشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وغيرهما من البنوك تخفيضات في أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن فروقات أسعار الفائدة بالجنية المصري والأوعية الادخارية بالعملات الأخرى مازال هناك فرق كبير بينهم يجعل الجنيه المصري محفز قوي للادخار، وأضاف فايد أن الاقتصاد المصري مر بعد أحداث 2011، بصدمات عنيفة ، لكن مصر كان لديها القدرة علي إدارة الأزمات.
وأوضح أن الاقتصاد المصري تجاوز الصدمات السابقة بالإدارة الرشيدة الحكيمة، ونجحت مصر عام 2016 في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وضع مصر في ترتيب ممتاز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
