أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن الدولة المصرية قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس الكورونا المستجد في مصر، بهدف التغلب على كافة الأثار السلبية التي تنعكس على الاوضاع الاقتصادية، مما أدي إلى تقديم العديد من التسهيلات الجريئة التي لعبت دورًا محوريًا في تخفيف الأعباء والصعوبات التي تواجه القطاع الاستثماري.
واستطاعت القيادة السياسية في التصدي لتلك الوباء، منعًا لحدوث بعض التدهورات التي قد تتسبب في تحقيق الركود الاقتصادي، من خلال إصدار 15 قرارًا جديدًا منذ اندلاع تلك الأزمة، حيث تكمن بعض القرارات في تخصيص بعض المبالغ المالية لكافة القطاعات المتضررة، سواء كان القطاع الخاص أو الحكومي، وذلك على عكس الدول الأخرى التي استنزافت مقدراتها و تكبدت في وجود الخسائر الاقتصادية الكبرى، نتيجة تفشي هذا الوباء.
من جانبه، قال المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات الحكومة ساهمت في احتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة للانتشار فيروس الكورونا المستجد ، مؤكدًا أن الجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية بهدف التفادي الأثارالسلبية لتداعيات تفشي الوباء في مصر.
وأضاف العادلي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تخصيص الدولة قيمة 100 مليار جنيه، وتخفض أسعار الفائدة القروض لـ3%
سيكون مردوده إيجابي على العملية الاستثمارية ككل، حيث تساهم تلك المبادرات العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في استكمال مسيرة مشروعاتهم الكبرى، والتي تساعد على عدم وجود خسائر مادية كبيرة بعد الخروج من تلك الأزمة.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الاقتصاد المصري قادر على استيعاب التقلبات الأوضاع العالمية، حيث يوجد لدينا الوعي الكافي للإدارة الأزمات التي تمر بها الدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تحقيق الاستفادة وتحول الأزمة بشكل ايجابي لصالح الاقتصاد المحلي يأتي عبر تخفيف الأثار السلبية، ومن المعروف أن الأمراض الوبائية وانتشارها لها تأثير سيء على البلاد، نتيجة لاستنزاف مقدرات كافة القطاعات من أجل التصدي والتخلص من تفشي هذا الوباء.
وتابع حديثه، أنه هناك العديد من المصانع تقوم بأداء عملها بصورة طبيعة دون توقف خطوط انتاجها داخل كافة محافظات الدولة، لذلك تأثيرها سيكون ضعيف على مصر، حيث يستبعد حدوث حالة من الإغلاق النهائي مثلما قامت الصين وبعض الدول الأخرى.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد سعد الدين ، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، إن التكليفات التى أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لتنفيذها بمثابة طوق نجاة أنقذت الإقتصاد المصرى من الركود والإنهيار جراء تداعيات فيروس "كورونا المستجد".
وأكد سعد الدين بأن الحكومة تتعامل مع الأزمة العاليمة باحترافية عالية ووعى شديد على كافة المستويات، وخاصة على صعيد الاقتصاد بعد أن غيّم اللون الأحمر على كافة المؤشرات الاقتصادية، مما استدعى القيادة السياسية والحكومة، للتدخل الفوري بقرارات اقتصادية مهمة، ستساهم فى تخفيف حدة الأوضاع الإقتصادية الصعبة.
وقال رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بإن القيادة السياسية أقرت منذ نشوف أزمة الكورونا وحتى الأن نحو 15 قرار اقتصاديا لمواجهة الأزمة، أبرزها تخصيص 100 مليار جنيه وخفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، وخفض أسعار الطاقة للمصانع وتوفير مليار جنيه للمصدرين ورفع الحجوزات الإدارية عن الممولين مقابل الضريبة المستحقة، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية وتخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى.
وتابع حديثه، أن توفير 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية وإطلاق مبادرة العملاء المتعثرين فى السياحة، وتأجيل مستحقاتهم وضم العلاوات الخمسية لأصحاب المعاشات ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
وأشاد الدكتور محمد سعد الدين، بالبعد الاجتماعى، المهم لهذه القرارات على كل فئات المجتمع من موظفين وأصحاب معاشات والاسر المصرية الفقيرة، التى ستساهم تلك القرارات فى تخفيف أعباء الازمة عليهم، مطالبا كافة المصريين الالتزام بمنازلهم طالما ليس هناك ضرورة ملحة للنزول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
