القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى تطالب بوقف امتحانات الثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف امتحانات الثانوية العامة، اختصمت الدعوى التي أقامها عصام علي المحامي، كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم.

قال المحامي في دعواه التي حملت رقم 42194 لسنة 74ق، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حدد موعد امتحانات الثانوية العامة وهو 21 يونيو الجاري، وأن ابن الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، وأن انعقاد الامتحانات بهذا التاريخ يعد کارثيا على صحة الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القائل "فيروس كورونا" في قمة ذروته، وهو ما يشكل ضررا بالغا على حياة ابنه، ومن ثم يعد القرار مجحفًا في حقه.

وطالبت الدعوى في شقها المستعجل بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، حيث إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الأربعاء الماضي، بدأت الوزارة في توزيع خطابات الندب للمشاركين فى لجان السير، وكذلك المشاركين في تقدير الدرجات وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من غدٍ وحتى الثلاثاء المقبل بكل المديريات تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.