كشف الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء في مصلحة المواطن، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو هو الحد من أزمة العقارات المخالفة وتقنين أوضاعها.
وأضاف خبير التنمية المحلية، لـ'أهل مصر' عن مصير العقارات المخالفة بعد عام 2017 من قانون التصالح في مخالفات البناء ، مؤكدًا أنه سيتم إزالتها وهدمها وفقًا للقانون.
ومن جانبه، أكد خبير التنمية المحلية، أمجد عامر، أنه أيضًا فور انتهاء مهلة التصالح وآخر موعد لها في 30 سبتمبر 2020 سيتم هدم كافة العقارات المخالفة التي لم يتم التصالح معها.
وأما عن السر في فرق تسعيرة قانون التصالح في مخالفات البناء بين القرى والمدن، أضاف خبير التنمية المحلية لـ'أهل مصر' أن أسعار العقارات تختلف كثيرًا من منطقة لأخرى.
وتابع: ' قيمة أسعار العقارات في الطبيعي تختلف من مدينة لقرية خاصة وأن العقارات المتواجدة بالمدن أكثر غلاءًا.
وأما عن تسعيرة التصالح في مخالفات البناء 20 ألف للقرى و50 ألف للمدن، أشار خبير التنمية المحلية إلى أنها مرضية جدًا وتتناسب مع كافة الفئات.
اسعار التصالح في مخالفات البناء
وكان مجلس الوزراء، قد حدد في بيان رسمي أمس الثلاثاء، تحديد مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين فهي كالآتي:
-تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن.
--تحديد 12 ألف جنيه للقرى.
- تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
- تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.
- تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
وتستعرض' أهل مصر' خطوات وشروط التصالح في مخالفات البناء:
- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومي لبحوث الإسكان.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
-عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
- صورة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.
- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، ويشمل التقرير الآتي:
- إثبات أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات.
- صالح للإشغال.
- يحتوي بيان من اللجنة بشأن معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
