سادت حالة من الجدل بين أولياء الأمور وبعض المعلمين، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم عودة فتح السناتر ومراكز الدروس الخصوصية مرة أخرى، وأنها ليس سوى إلا إهدار للمال ومضيعة الوقت، مما جعل بعض المعلمين يضعون مقارنة بين مراكز الدروس الخصوصية والعيادات الخارجية للأطباء.
وفي هذا السياق، يقول عبد الفتاح عوكل، ناشط تعليمى ومؤسس رابطة "معلمى الغربية ضد الفساد": "نعترف جيدًا أن كلًا من التعليم والصحة وزارات خدمية بمعنى أصح أنها يقدموا رسالة واجبة وتلك هي نظرة الدولة والمواطنين ولكن نجد هنا كلا من التعليم يواجه الدروس الخصوصية لدي المعلمين وتحارب الوزارة أما النقابة لا تحرك ساكنا، بينما الصحة يواجهها العيادات الخاصة لدي الأطباء ولكن لا تحاربهم الوزارة ولا النقابة، بل النقابة دائما في صف الأطباء وتعتبر الدرع الواقي لهم".
وتابع "عوكل": "كلنا نتفق أن أهم شئ لابد إصلاحه هو التعليم والصحة وحينما نتكلم عن الواجب ووجه المقارنة بينهم فالاثنين يعدوا مشتركين فالطبيب يعمل في مستشفى حكومي ولابد أن يتواجد طوال مدة عمله مع العلم ان مستشفيات الحكومية من وجهه نظر البعض لا تكفى لتلبية المرضى فالبعض يلجأ للمستشفى الخاص مع العلم أن الدكتور يعمل في عيادته ويلجأ اليه المرضى ولا أحد يستطيع أن يتكلم عن العيادات الخاصة كما يتكلم البعض عن الدروس الخصوصية".
وأضاف "عوكل" فى تصريح خاص لـ "أهل مصر: "والمدرس يعمل في مدرسة حكومي وفي نفس الوقت يعمل في سنتر تعليمي والأسباب واحدة ومتعددة وهي تدني رواتب المعلمين مع ارتفاع الأسعار في المجتمع الذي يعيش فيه وهنا لابد وأن يعرف الجميع أن المعلم مثل أي مواطن لديه أسرة والتزمات وغيرها وهنا لابد وأن نترك ما يقوله البعض بأنه يقدم رسالة سامية لأنه لن يستطيع تقديم الرسالة وهو في أشد الحاجة لكي يعيش، المكانة العلمية وهيبة المعلم ونظرة المجتمع والإعلام للمعلم، أهم الأسباب فلم تعد مكانة المعلم كما كانت من قبل، بالإضافة إلى البنية التحتية والأبنية وكثافة الفصول وعجز المعلمين والمناهج وغيرها من الأسباب تعد أحد أسباب انتشار الدروس الخصوصية".
وأكد "عوكل" أن ولي الأمر والطالب هما أهم أسباب الدروس الخصوصية فلم يعد الطالب يعتمد على البحث عن المعلومه وكذلك ولي الأمر، لهذا الحل في تلك الظاهرة هو حل سياسي يتمثل في إعادة ترتيب الأولويات ووضع التعليم والصحة على قمة الهرم البنائي كما فعلت الدول الأخرى، ومن هنا لابد وأن نفكر جيدًا في حل المشكلة بحل أسبابها وليس تجريها فالدروس الخصوصية والعيادات الخاصة الاتنين واحد فهما عمل مشروع، أما عن الجانب الإداري فيحق لكل جهة أن تصدر قرار بتجريمها ومن هنا سيلجأ البعض للجهة الإدارية العليا، أو المحكمة للطعن على القرار ونجد أنفسنا داخل دائرة مغلقة فلابد وأن ننظر للأمور بتفكير صريح.
واختتم "عبد الفتاح" تصريحاته قائلًا: "أنا ضد الدروس الخصوصية مع العلم أني أعمل في الحقل التعليمي، ولكن لابد من دراسة أسباب المشكلة قبل الطرح على الساحة، والتجريم لأن أغلب مدرسي الدروس الخصوصية والسناتر ليسوا موظفين ولا يعملون داخل وزارة التربية والتعليم، ثم لابد وأن نغير نظرة المجتمع لأن جميع المعلمين لا يعطون دروس خصوصية فهناك الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، والمكتبات ومديري الأنشطة وغيرهم، وفي النهاية نقول بأن الأطباء والمعلمين كلاهما في منظومة واحدة والسؤال هنا هل سيتم غلق عيادات الأطباء الخاصة مثل غلق وتجريم مراكز الدروس الخصوصية أم لا؟".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
