أثارت حملات إزالة المباني المخالفة ووقف انتشارها العشوائي، إضافة إلى وقف تراخيص البناء، وفرض رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، عملًا بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودفع 25% من قيمة المخالفة مقدمًا، العديد من التساؤلات عن مصير العقارات وأسعارها خلال الفترة المقبلة.
وقال جمال عبد الناصر، خبير عقاري، بشأن ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وإمكانية إعمار المدن الجديدة بعد وقف تراخيص البناء في بعض المناطق، إن المدن الجديدة أسعارها مرتفعة جدا، وبعيدة تماما عن الطبقة الكادحة ومحدودي الدخل الذين يقطنون في العقارات المخالفة في وحدات تم شراؤها بأسعار منخفضة، مشيرًا إلى أنهم لم يستطيعوا الشراء في أماكن أخرى، وسيتم تأثرهم سلبيًا جراء هذه الأزمة، خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف خبير العقارات، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أصحاب العقارات المخالفة، بعد عمل التصالح في مخالفات البناء ودفع الغرامة؛ سيقومون بإضافة قيمة المخالفات على أسعار الوحدات السكنية، مؤكدًا أن الأسعار سترتفع للضعف بعد دفع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن وحدات وزارة الإسكان ستلعب دورا كبيرا جدا في التخفيف عن المواطنين وتوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة، والدول تعمل على تطوير العشوائيات وعمل وحدات سكنية للأكثر احتياجا، مما يخفف الضغط على الطبقة الكادحة في إمكانية الحصول على السكن المناسب له ولأسرته.
وفي ذات السياق، قال النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء تزداد يوما بعد يوم، منذ إطلاق حملات الإزالات المختلفة في جميع المحافظات لإزالة العقارات والمباني المخالفة، وأنه على جميع المخالفين سرعة التوجه لتقديم طلب تصالح قبل انتهاء فترة المهلة القانونية، مناشدا الحكومة بمد فترة التصالح لثلاثة أشهر إضافية.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بشأن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تصالح قبل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدفع جدية تصالح مقدمًا وقيمتها 25% من قيمة المخالفة، أنه ستكون هناك تسهيلات خلال الفترة المقبلة للأشخاص الذين تقدموا للتصالح قبل قرار الحكومة من الأسر الفقيرة وغير القادرين على دفع المبالغ المقدرة.
خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء
1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.
2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
8. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
9. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
12. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
13. يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14.اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
15. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
16.يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
