علق اللواء خالد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على تخلص وزارة البيئة من آلاف الأطنان من المواد الخطرة، بكافة محافظات الجمهورية، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.
وحذر "حماد"، في تصريحات لـ"أهل مصر": من أن "الخطر يأتي من المصانع التي تأخذ تصاريح حكومية؛ للعمل على التفجير في الجبال، حيث إنهم يأخذون كميات كبيرة من تلك المواد الخطيرة؛ لاستخدامها في تفتيت الصخور والرمال، والمناجم، لاستخراج المعادن وغيرها"، مؤكدا أن كثيرًا منهم يستخدمون جزء من الكميات فقط والباقي يتم بيعه واستخدامه في صناعة المتفجرات، على حد قوله.
وأكد أن تعديل قانون المخلفات الجديد بعد إصداره، وتخصيص لجنة فنية للقيام بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، وضوابط واشتراطات تداولها والإدارة الآمنة لها، تكون الرقابة بشكل دقيق جدا، إضافة إلى أن العقوبات ستصبح أكثر على شدة المخالفين.
وأشار: إلى أن "أي تحريك لتلك المواد، لابد من إخطار مديرية الأمن بالتحركات، ومرافقة من قوات الدفاع المدني والحماية المدنية، وقوات من الشرطة، إضافة إلى سيارة نجدة والمطافئ"، لافتًا: إلى أنه "لا يوجد أمان بنسبة 100%، ولكن إحكام السيطرة إلى 90%، مفيش جرام بيتحرك إلا بإجراءات أمنية مشددة".
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أصدرت توجيهاتها للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، بالمرور على كافة المنشآت المنتجة لمادة نترات الأمونيوم، التي كانت سببًا رئيسيًا في انفجار مرفأ بيروت اللبناني في الرابع من أغسطس الجاري، بكافة محافظات الجمهورية من خلال حملات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من حيث طرق النقل والتخزين.
كما وجهت الوزيرة الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بضرورة المعاينة لتلك المنشآت وإعداد تقارير لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، تقريرا حول جهود وإجراءات الوزارة في التعامل الآمن مع المواد والمخلفات الخطرة في مراحل تصنيعها ونقلها وتخزينها والتخلص الآمن منها بما لا يضر الصحة والبيئة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة منذ بداية نشأتها وضعت تعريفا واضحا للمواد والمخلفات الخطرة وحددت قوائم بها، وصدقت على الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ومنها اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى إصدار الأدلة الإرشادية للتعامل الآمن مع تلك المواد والمخلفات، وشن الحملات التفتيشية المتواصلة على مواقع التصنيع والتخزين والتخلص الآمن لضمان اتباع الإجراءات السليمة والصحة والسلامة العامة.
وأوضحت أن وزارة البيئة تعي أهمية إحكام الرقابة على تداول تلك المواد والمخلفات والإدارة الآمنة لها، مما دفع لتخصيص الباب الخامس من قانون المخلفات الجديد -سيتم إصداره قريبا بعد إقراره من مجلس النواب، عن المواد والمخلفات الخطرة وتخصيص لجنة فنية للقيام بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة وضوابط واشتراطات تداولها والإدارة الآمنة لها والحد من تولدها، ويقوم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بالرقابة عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
