وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث جاءت الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويهدف القانون للحد من انتشار أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون في أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرر، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر" وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص على أن المتنمر هو كل من استعرض بنفسه أو بواسطة الغير، القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محطيه الاجتماعي.