وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إضافة فقره إلى المادة (13)، من مشروع إصدار قانون الإجراءات الضريبية، في ضوء اقتراح وزير المالية الدكتور محمد معيط ، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية لمنع التهرب الضريبي والحفاظ على الوعاء الضريبي، وذلك بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بين رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ووزير المالية، حيث يرى الأول، أن الإضافة ليس محلها القانون الإجرائي، إلا أن معيط، أكد أن مصر فقدت المليارات نتيجة عدم تقديم كافة بعض الشركات إقرارات ضريبية، مشيرا إلى أن هناك شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر، وبعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي.
ووافق مجلس النواب، مبدئيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن التعديلات تصوب الأوضاع، وتحقق التوازن بين الإرادة الضريبية والمكلفين والممولين، لافتا إلى أنه تم وضع مادة انتقالية من قبل لجنة الخطة والموازنة وبالاتفاق مع وزير المالية بشأن دمج الضرائب العقارية بعد الميكنة مع تعديل قانونها لاحقا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
