علق النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، على قرارات مجلس الوزراء بشأن عدم مد فترة التصالح في مخالفات البناء، وأن آخر موعد لقبول طلبات التصالح هو 30 سبتمبر الجاري، بأن المدة غير كافية بالمرة لتحقيق الهدف الذي جاء من أجله القانون، مؤكدًا أنه لابد من التخفيف على المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لمنع التكدسات في الإدارات المحلية.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك عدة أسباب تؤكد أن المدة غير كافية، وهي أن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بلغت 769 ألف طلبا من إجمالي حوالي 3 ملايين مخالفة، لافتًا إلى أن هذا الرقم وفقًا لتصريحات وزير التنمية المحلية، لا يمكن الإدارات المحلية من الإنجاز، رغم أنهم قاموا بتحصيل 4.6 مليار جنيه.
وأوضح كمال، أن هناك جدية للتصالح من قبل المواطنين، ولكن المدة غير كافية للإنجاز، وتقدم باقي الملايين للتصالح، مشيرًا إلى أن هناك فئة كبيرة من المواطنين المتقدمين للتصالح ينتظرون بخيفة وتوجس، رغم أنهم دفعوا جدية التصالح، من المغالاة في التقديرات الجزافية، والتي كانت على هوى كل محافظة على حدة دون تحديد لطبيعة وقيمة المخالفات بشكل دقيق، مما أربك المواطنين، ومع الإحالة للنيابة العامة أو النيابة العسكرية، وهو ما أدى إلى تقاعس باقي المخالفين خوفًا من عمليات الخشونة في الإزالات وطرق الهدم، وإجبار المواطنين على السداد الفوري دون أقساط، حتى خرج القانون عن فلسفته من أجل حماية واسترداد حق الدولة، واستقرار المواطنين بالتصالح بشكل قانوني.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر تعليمات وتوجيهات مشددة، لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للتصدى لمخالفات البناء، ومنع ظهور أى مخالفات جديدة، وتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بكل حزم وحسم، وذلك بهدف الحفاظ على الطابع العمرانى للمدن الجديدة.
وأكد الوزير أنه سيتم قريباً اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة، للإسراع بوتيرة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، مشدداً على ضرورة توفير القدرة على تنفيذ قانون التصالح، ومواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التى لا يُجيز القانون التصالح عليها.
يذكر أن، المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن فترة الشهور الستة الحالية التي ستنتهي 30 سبتمبر، هى آخر موعد فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، ولا يوجد صحة على الإطلاق حول استخدام رئيس الوزراء لسلطته لمد تلك الفترة، مشيرا إلى أن أى طلبات أو مبالغ سيتم دفعها من أجل التصالح، آخر موعد لها 30 سبتمبر، موضحا أن هناك حوالى نصف مليون طلب تصالح حتى الآن، وأنه من المتوقع أن عدد طلبات التصالح سيزيد قبل المهلة المحددة.
وأضاف سعد، أن البت فى شكل المخالفات هو مسؤولية اللجان التي تم تشكيلها لرصد المخالفات، وهي تتكون من مهندسين غير عاملين في الوحدات المحلية العادية، وهم من سيقدرون حجم وشكل المخالفة، مشيرا إلى أن هناك بعض المخالفات لا يجوز التصالح معها مثل البناء على أراضى ملك للآثار أو التعدى على حرم نهر النيل.
وأوضح أنه سيتم إزالة المخالفات التى جرى بناؤها قبل تطبيق القانون، ولكن بعد انقضاء المدة، وهناك عمليات إزالة تجري حاليا، حول مخالفات البناء التي تمت بعد صدور القانون، موضحا أن القانون بدأ في أبريل 2019 وتم تعديله في شهر يناير 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
