اقترب موعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، ومازالت هناك فئة كبيرة جدا من المواطنين لم يتقدموا بطلبات تصالح، ويتساءل الجميع هل هناك مد فترات أخرى بعد انتهاء الفترة في 30 سبتمبر القادم؟ أم سيتم العمل بقانون البناء الموحد مباشرة فور انتهائه؟ وماذا عن موقف الأشخاص المتخلفين عن التصالح بعد انتهاء الفترة؟.
قال النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن النسبة الأكبر من المخالفين يستحقون المساعدات، لافتا إلى أنهم أخذوا الوحدات السكنية في الأبراج المقامة بدون ترخيص، أو البناء على الأراضي الزراعية 75% منهم مضطرين إلى ذلك بسبب الزواج والأمور الحياتية، مطالبا المسؤولين بالتخفيف على المواطنين.
وأضاف عضو محلية البرلمان، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن فترة التصالح في مخالفات البناء غير كافية، مناشدا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد فترات أخرى للتصالح بعد 30 سبتمبر المقبل، إضافة إلى تشديد الإجراءات، وتطبيق آليات القانون بالشكل الصحيح، لافتا إلى أن مد فترات التصالح لابد أن تكون مع تحذير المواطنين المتخلفين عن التقدم بطلبات تصالح، بأن هذه الفرصة الأخيرة وسيتم تطبيق القانون وإزالة العقارات المخالفة بأكملها.
وناشد النويشي، المواطنين بسرعة التوجه إلى مكاتب التصالح التابعة للوحدات المحلية والتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح قبل 30 سبتمبر المقبل، وانتهاء مدة قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن جميع المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات ستتم محاسبتهم.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد سليمان عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن قرار محافظ القاهرة بتخفيض الحد الأدنى لسعر متر التصالح في مخالفات البناء إلى 50 جنيها في بعض المناطق، جاء من أجل التخفيف على المواطنين، ومراعاة لظروفهم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم تخفيض الحد الأدنى في بعض المحافظات الآخرى.
وأضاف عضو اللجنة المحلية بالبرلمان، أن هناك تحركات لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين، مؤكدا أهمية توجه المواطنين لتقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء، وذلك قبل انتهاء فترة القانون في 30 سبتمبر، وبدء العمل بقانون البناء الموحد.
خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء
1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.
2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
3- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.
4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
6- سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
8. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
9. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها.
11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
12. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
13. يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14.اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
15. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على ألفى جنيه.
16. يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
