أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بخصوص تشكيل مكتب فني بشأن تراخيص الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبان أخرى تابعة للبابا.
وتم تشكيل المجلس الفني للبابا تواضروس كالتالي:
1- د كمال جاد شاروبيم سعد، أستاذ بكلية الهندسة ومحافظ سابق.
2- م شريف عدلي كيرلس، رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة بنر هوم.
3- د إيهاب فلنازوس تواضروس، رجل أعمال ورئيس شركة فيلوباتير.
4- م نعيم كامل إبراهيم، رجل أعمال.
5- اللواء د أمين فؤاد روماني، مدير مستشفى القلب بالمجمع الطبي بكوبري القبة.
6- سمير نجيب قزمان رئيس إدارة شركة قزمان.
7- المستشار وديع حنا ناشد رئيس محكمة الاستئناف.
8- الدكتور هاني ميلاد مسعد رئيس محكمة استئناف القاهرة.
9- د جميل بشري حنا استشاري طب الأسنان.
10- د هاني كميل معوض مدير الديوان البطريركي.
11- بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.
12- وجيه صبحي جاد مهندس استشاري بالبطريركية.
وتكون اختصاصات المكتب الفني كالتالي: 'إصدار تراخيص الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مباني أخرى التابعة لقداسة البابا، التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لهذه المشروعات، توفيق أوضاع المباني القديمة دون ترخيص، وتقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبقا للاحتياجات، وتوظيف كوادر لإدارة التراخيص ووضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين.
تشكيل مكتب فني لقداسة البابا
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت بيانا بشأن ادعاءات رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة، والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني، واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس. وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا، مؤكدة أن الكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال.
وأضافت الكنيسة في بيانها: 'نعيد التأكيد على أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين، وكانت وستظل من أول الداعمين للمشروعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف'.
وتابعت: 'تشهد الكنيسة أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها، ولا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط'.
وأوضحت: 'الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، هي أراض زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقرى ومازالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمي في الأملاك أرض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملكا للدولة'.
واختتمت: 'جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم 80 لسنة 2016 ، قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار إليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المشار إليها. أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه، بنيت طبقًا لهذا القانون'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
