قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، إن تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام بسعر السوق حق لمال الوقف والمال العام، لأن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعًا وشراءً وتأجيرًا لتحقيق شروط الواقف، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.
وأوضح الوزير في بيان، أنه تم التأكيد على أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من : هيئة الأوقاف المصرية ، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة.
وشدد على أنه تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز ، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
