كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال متابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أن اعداد المصابين بالفيروس بدأت تأخذ المنحى التصاعدى مرة أخرى، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامة فى مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعى، موجهاً بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، وذلك حفاظاً على الصحة العامة لجميع المواطنين.
الغرامة المالية على عدم ارتداء الكمامة أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في شهر مايو الماضي قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة ' كورونا'، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا، وتضمنت نصوص القرار فى مادته الحادية عشرة، إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.
ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح، وفى المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
كما نص القرار، فى مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس 'كورونا' المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين فى بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس 'كورونا' المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
