مع اشتداد الموجة الثانية لكورونا.. الحكومة تراجع إجراءاتها وتستعد للسيناريو الأسوأ

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

مع تحذيرات وزارة الصحة من فيروس كورونا الموجة الثانية، يتطلب الأمر ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنبًا لزيادة أعداد الإصابة والوفيات خلال الأيام المقبلة، لكن تظهر معادلة صعبة أمام وهي مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وما هى الإجراءات التى تتخذها الحكومة في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة كورونا الثانية، والعقوبات التى تطبق على المخالفين.

عقوبة عدم ارتداء الكمامة قد تصل إلي الحبس

أكدت مصادر حكومية من داخل مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم تطبيق غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين في حالة عدم ارتداء الكمامة خاصة في وسائل النقل العامة والمولات والأماكن المكتظة بالمواطنين وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد خاصة وأن فيروس كورونا لم ينته بعد لذلك فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية أمر ضرورى على كل المواطنين.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' إذا لم يلتزم المواطنين ستضطر الحكومة لإعادة الإغلاق خاصة مع تزايد الأعداد في الفترة السابقة من ١٥% الي ٢٠ % ووسط تخوفات من زيادة مثل دول الجوار.

وأضاف المصدر أنه يتم مراجعة الموقف الوبائى فى مصر أولا بأول وعلى هذا يتم تقييم الوضع واتخاذ القرارات التي تناسب الموقف هذا فضلا عن سيناريو إغلاق المدارس والجامعات في حالة زيادة الأعداد.

كانت المادة الثالثة عشر من قرار رئيس الوزراء والخاص بارتداء الكمامات قد نصت علي أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

‎ونصت المادة الرابعة عشر على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎ عقوبة المحال التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية

ونصت المادة الخامسة عشر، على أن تُغلق إدارياً المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً