شهدت الفترة الأخيرة أزمة قرارات بين وزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية، من خلال إصدار الوزارة لقرارات تخص الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، على الرغم من انفصالها بشكل رسمي عنها وأصبحت تبعتها لهيئة الدواء.
أزمة قرارات بين الصحة وهيئة الدواء
قرار وزيرة الصحة
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرار وزاريا بتكليف الصيدلانية الدكتورة سحر أحمد محمود فرج، أخصائي صيدلة ثان، ومدير وحدة التطوير المؤسسي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المذكورة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، وذلك خلفا للدكتورة رشا زيادة.
وذلك بعدما جاء قرار رقم 701 لسنة 2020 لإنهاء تكليف الدكتورة رشا زيادة أخصائي أول صيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
قرار إنهاء تكليف الدكتورة رشا زيادة
قرارات هيئة الدواء بتقسيم الإدارة المركزية للصيدلة التابعة لها
أصدرت هيئة الدواء المصري، قرارًا بتقسيم الإدارة المركزية للصيدلة إلى 8 إدارات، وصدر القرار بتعيين 8 شخصيات لرئاسة الإدارات المختلفة.
وأوضحت هيئة الدواء المصري أن الشخصيات الثمانية هي:
-العميد إيهاب فاروق، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.
-الأستاذ الدكتور محمود عبد المجيد ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة.
- الدكتورة حنان أمينة رزق، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.
- الدكتورة رضوى أحمد محمد، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية.
- دكتور ياسين رفاعي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.
قرار هيئة الدواء بتقسيم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
- الدكتورة ميريام يونس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية.
- الدكتورة شيرين محمد عبد الجواد محمد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية.
- الدكتورة داليا محمد ماهر، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئه الدواء المصري.
ويعني هذا التقسيم، إلغاء قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بإنهاء خدمة الدكتورة رشا زيادة.
قرار مجلس الوزراء حول استمرار العاملون بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية في عملهم
كما جاء في المادة الثانية في قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 نوفمبر المتعلق بعمل الجهات التابعة لهيئة الدواء المصرية 'حصر أعداد العاملين بالجهات التي حلت محلها هيئة الدواء المصرية خاصة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا للتخصصات والمستويات الوظيفية والمجموعات النوعية، وإعداد قوائم العاملين المطلوب نقلهم إلى هيئة الدواء المصرية من بين العاملين بالجهات التي حلت محلها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد التنسيق مع الهيئة المذكورة لتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالهيئة بما يفي باحتياجاتها.
وجاء بالمادة الرابعة يستمر العاملون بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة في تيسير الأعمال والمهام اللازمة لقيام هيئة الدواء المصرية باختصاصها المنوطة بها قانوا وذلك لحين صدور قرار من رئيس الوزراء بنقل العاملين المطلوب نقلهم إلى هيئة الدواء المصرية وفق أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية لائحته التفيذية المشار إليها.
وجاء بالمادة الخامسة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
قرار رئيس الوزرراء باستمرار العاملين بالإدارة المركزية للصيدلة في أداء مهامهم
انفصال الإدارة المركزية للصيدلة رسميًا عن وزارة الصحة
وكانت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والمعنية بتسجيل وتسعير الدواء فى مصر، انفصلت لأول مرة منذ تأسيسها عن الوزارة، بشكل رسمي في 26 فبراير 2020 لتصبح تابعة إلى هيئة الدواء المصرية، التى ستتولى ملف الدواء فى مصر أسوة بدول العالم المتقدم كما تم تبديل اللافتات الخاصة بالإدارة، لتصبح معلقا عليها لافتة هيئة الدواء المصرية كما تسلم رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية لإدارة الهيئة وبدء تفعيل دورها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير لينفصل قطاع الدواء رسميا عن وزارة الصحة والسكان وتصبح الهيئة ممثلا للقطاع بجميع هيئاته منذ تأسيس الوزارة عام 1936.
وتُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وينقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل.
وتتبع هيئة الدواء المصرية رئيس مجلس الوزراء مباشرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها وتختص هيئة الدواء المصرية بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.
يذكر أن القانون رقم 151 لسنة 2019 والخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية قد نص في المادة رقم 19 بأن مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله سلطة اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهداف الهيئة ومنها إصدار دستور الأدوية المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
