قال المحامي المصري والدولي عمرو عبد السلام، عضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، إنه لا يمكن لأي دولة سواء كانت إيطاليا أو غيرها من دول الإتحاد الأوروبي، التعقيب على الوضع الحقوقي أو الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المصرية الوطنية، أو التدخل في التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة القضائية لأي جريمة وقعت داخل الأراضي المصرية، أيا كان أسماء أو شخصيات المجني عليهم أو المتهمين، لأن النيابة العامة والقضاء المصري يتمتعان بالاستقلالية التامة، ويستمدان قوتهما من أحكام القانون الداخلي لسيادة الدولة المصرية.
ولفت "عبد السلام" إلى أن النائب العام الإيطالي سبق له السماح من قبل السلطات المصرية، بتكليف فريق من المحققين الإيطاليين للوقوف على التحقيقات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية في واقعة مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"، والتي انتهت حسب تحقيقات النيابة العامة المصرية إلى أن منفذي جريمة قتل الطالب الإيطالي تمت بمعرفة أشخاص مجهولين غير تابعين للأجهزة الامنية، ولم تقدم النيابة الايطالية الدليل على عكس ذلك.
وذكر المحامي الدولي، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن محاولة بعض الدول التدخل في شئون مصر الداخلية يتعارض مع مبدأ سيادة الدول المنصوص عليه بميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق وأحكام القانون الدولي، والذي يفرض على كافة الدول الالتزام التام في العلاقات الدولية بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويؤكد المحامي بالنقض على أن الدولة المصرية، حكومة وشعبا يعتصمون بحقهم الدولي في إجبار الدول الأخرى على احترام سيادة مصر، وعدم السماح لهم بالتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام وقواعد القانون الدولي.
وطالب عمرو عبد السلام كافة الدول، أن تتكاتف جهودها في تقديم كافة صور التعاون وكافة أشكال الدعم للدولة المصرية حتى تتصدى لهذا الإرهاب الغاشم بدلا من استخدام بعض الملفات الحقوقية كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لمصر، والتهديد بفرض العقوبات عليها، وأن إدارة الملف علي هذا النحو لن يعزز مجال حقوق الإنسان وإنما يهدف لتنفيذ مخططات وأجندات داخلية وخارجية للجماعات الارهابية، وقوي الشر حول العالم.
وصوَت البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، على مشروع قرار ينتقد "أوضاع حقوق الإنسان" في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار، الذي قال إنه "يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع"، وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.
بينما قال بيان لمجلس النواب المصري إن "القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، وأنه "غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية".
ورأى مجلس النواب أن القرار "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن"، مُطالباً البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".
وتابع: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار... في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
