أكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد أنه لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، ونفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مُشددةً على انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنةً بأسعارها خلال الموجة الأولى للفيروس، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى استمرار شن حملات تفتيش دورية على الصيدليات والأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار.
وفي سياق متصل، يتواجد نحو 180 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف كمامة لكل خط، بما يعادل حوالي 9 ملايين كمامة يومياً، كما تم اتخاذ عدداً من الإجراءات التي ساهمت في انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة لتصنيع الكمامات، إلى جانب ضخ وزارة التموين الكمامات القماشية التي أسهمت أيضاً في زيادة المعروض.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.