اجتمعت اللجنة العامة اليوم الأحد 17 من يناير 2021، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالتهنئة والترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العامة بوصفه أول اجتماع لهم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
ونظرت اللجنة أربعة موضوعات على النحو التالي:
الموضوع الأول:
يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة.
- وذَكًّر المستشار الدكتور بالمسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية.
- وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتي كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.
- وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصري في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.
الموضوع الثاني:
وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه.
- أكدت اللجنة العامة على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع السادة الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في كافة مناحي حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.
الموضوع الثالث:
تنظيم دخول مرافقي السادة الأعضاء في المجلس.
- نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب السادة الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.
الموضوع الرابع:
ما يستجد من أعمال.
- نظرت اللجنة العامة ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذي حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.
- وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.
- لذا فقد قررت اللجنة العامة استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.
- على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذي سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
