ألقى المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الاتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك؛ وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.
وأعرب عسران، في كلمته عن امتنانه من المشاركة في الاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الاتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، متقدماً بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا الاجتماع الذي يهدف إلى مناقشة واعتماد خطة أنشطة برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي للطاقة بين مصر والدنمارك.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، إلا أن قطاع الكهرباء نجح على خلفية الاستقرار السياسي في اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
وأضاف أنه من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية، ما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء، يعمل حاليا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأضاف أن الجانب الدنماركي، كان من أوائل الدول الشريكة لمصر ولقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا المسعى؛ حيث بدأ التعاون من خلال إنشاء مشروعات محطات الرياح بالزعفرانة، وهي التي كان لها أبلغ الأثر على التوجه المصري نحو الطاقات المتجددة وخاصة الاستفادة من الخبرة الدنماركية في مجال طاقة الرياح.
وأكد نائب وزير الكهرباء على الاهتمام الذي توليه مصر للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وذلك لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها المستقبلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وتتجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل (الرياح - الطاقة الشمسية - طاقة الكتلة الحيوية - وبعض المصادر الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر).
وإدراكاً من الجانب المصرى لخبرة الجانب الدنماركي في مجالات الطاقة المتجددة والتخطيط للطاقة، تم اقتراح عدد من مجالات التعاون للاستفادة منها في اختيار عدد من أدوات النمذجة لاستخدامها في التخطيط والتكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة، وكذلك الوصول إلى أفضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناء على الموارد المتاحة، ودعم قدرة نظام الطاقة على التكامل مع الطاقات المتجددة بطريقة أكثر اقتصادية وفعالية، وكذلك دراسة مراجعة مشروعات طاقة الرياح في مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدنماركية ببرامج التدريب المختلفة.
وأكد عسران على خبرة الجانب الدنماركي في مجال هيكلة قطاع الطاقة وتحرير السوق وضرورة الاستفادة منها لتحسين استقرار ومرونة قطاع الطاقة المصري معتمداً على تعظيم الاستفادة من الشركاء ومن القطاع الخاص.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس، حيث يتوفر في مصر إمكانيات من سرعات رياح تُعد من أعلى المعدلات في العالم، وكذلك ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسي المباشر لوقوعنا في الحزام الشمسي، حيث تم تخصيص أراضي تقدر بنحو 7650 كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلى 35 جيجا وات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035، هذا واتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
وخطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل، وطرح المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وتم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات تم تنفيذها حالياً كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان.
ونتيجة لما سبق، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلاً بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction)، والذي يحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.
وأكد عسران، أن أمل مصر في المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة، من منظور الفرص الآتية:
- الاستثمار في مستقبل مختلف المعالم والملامح.
- تحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجاً.
- تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد.
- الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.
- خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربي والأفريقي.
- خلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.
وأكد أن مستقبل مصر الواعد في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة يعد بمثابة دعوة إلى المؤسسات الحكومية وصانعي السياسات والخبراء والمؤسسات المالية والمصنعين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح للدفع بعجلة التنمية من خلال الإسهام في توفير المناخ الملائم أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة لتأخذ دورها المرجو منها فى المرحلة القادمة من بناء الوطن.
وأوضح أن تحقيق تكامل الطاقة يتطلب تكاتف الجهود والتعاون من أجل الوصول إلى هذا الهدف والخروج بنتائج عملية واضحة تعالج تحدياتنا المشتركة، الأمر الذي يساعد على تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب عن أمانيه أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة، وأن يتم اعتماد خطط عمل فعالة تعبر عن احتياج الطرفين، وتثمين التعاون المصري الدنماركي، وتدعم سوق الطاقة المتجددة إلى الأمام نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتوجه عسران، بالشكر للسفير سيفند أولينج على التعاون المستمر بين مصر والدنمارك وعلى الحرص الشديد على تقوية أواصر التعاون بين البلدين خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة وحماية البيئة وخفض الانبعاثات، وهو ما يثمنه الجانب المصري، ويشيد بدور الجانب الدنماركي في هذا الاتجاه، كما توجه بالشكر أيضاً لممثلي السفارة الدنماركية بالقاهرة على جهدهم المتواصل لإنجاح هذا التعاون المشترك.
وتوجه بالشكر أيضا إلى ممثلي الوكالة الدنماركية للطاقة DEA وهيئة التعاون الدنماركي DANIDA، والحضور، مؤكدا على ثقته في تكاتف الجهود والعمل سوياً لمواصلة العلاقات المثمرة لصالح البلدين متمنياً للجميع فعاليات ناجحة ومناقشات بناءة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
