طالب عدد من منظمات حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ ما يلزم وفق اشتراطات ولايتها للمفوضية لوقف جريمة التحريض على العنف والقتل ضد المدنيين، والتي تقوم ببثها عدد من الفضائيات التليفزيونية التابعة لدولة تركيا ضد مواطني دول مصر وليبيا والسعودية والإمارات.
وتقدمت جمعية الحقوقيات المصريات صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بشكوى جماعية للمفوض السامي خلال أعمال الدورة 46 لحقوق الإنسان من 22 فبراير وحتى 15 مارس بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
ودعت المؤسسات الحقوقية المفوض السامي للعمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التي تذيعها قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في عدد من الدول، والتي تبث من دولة تركيا، وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الإرهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الأكراد في شمال سوريا، وهوما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائي.
ودعت المفوضة السامية، والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والمقرر المعني بالإرهاب إلى النظر في الانتهاكات اليومية التي تقوم بها هذه القنوات التي تبث من الدولة التركية في مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح، والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995، والتي تنص على عمل الدول على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التي تظهر مذيعي تلك القنوات وضيوفهم يحرضون على تكفير حكام دول السعودية والإمارات والتحريض ضد الجيش الوطني الليبي والجيش الجزائري، وإهانة رجال الدين المسيحي، وهو ما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 1904 "د-18")، و يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وقالت في شكواها للمفوضية، إن الدولة التركية تمارس عملا عدائيا منهجيا ضد مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاكا وخرقا واضحا للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديدا صريحا وواضحا لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمي الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير، والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهي أن تحمي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمي الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
