سادت حالة من الغضب بين قاطني محافظة الجيزة، عقب الواقعة التي شهدتها ترعة العزيزية من إلقاء كميات كبيرة من المخلفات والقمامة بها، عقب تطويرها، الأمر الذي دفع المحافظة لـ فرض عقوبات فورية، لمواجهة هذه الظاهرة السيئة.
وفي الإطار ذاته، أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن إعداده تعديل تشريعي جديد، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، سوف يتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب، التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري.
وقال حسين، إن إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة أمر غير لائق، وهو السبب الذي دفعه لتقديم التعديل التشريعي، بعد ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية ولا سيما الواقعة الأخيرة التي أثارت الرأي العام وهى إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة والتي تم تطويرها مؤخرا ضمن المشروع القومى لتبطين الترع.
وأضاف في تصريحات صحفية، "لايجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الري وترشيد استخدام المياه".
وأشار أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى، إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائى مثل مجرى النهر أوكافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول.
وأضاف، تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه، حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأي فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع.
وتابع النائب هشام حسين، أن عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الري، لم يجد نصوص تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذي يعد بدوره حفاظا على الأمن القومي للبلاد.
وأوضح حسين، أن التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
