اتفق عدد من الخبراء والمسوقين العقاريين، أن منظومة التسويق العقاري تحتاج إلى قوانين تنظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين شركات التسويق وانتشار ظاهرة الكاش باك.
وقال ياسر شعبان خبير التسويق العقاري، ضمن منظومة التسويق العقاري فى مصر، تحتاج إلى قوانين تنظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل، للحفاظ علي حقوق كل طرف وتقديم أفضل خدمة للعميل.
وأضاف "شعبان" أن التسويق العقاري، لم يعد يقتصر على المعارض العقارية والأساليب المعتادة، بل ضم أساليب متنوعة من ضمنها التسويق الإلكتروني، والحملات الإعلانية.
وأوضح أن المنصات الإلكترونية لتسويق العقارات تعد الأرخص، حيث تخطط الشركات للتسويق الجيد مع هذه المنصات، مما يشير إلى إمكانية تحريك السوق العقارى من خلال هذه المنصات.
وتابع أن شبكة الطرق العملاقة التى يتم إنشاؤها حالياً تشهد توسعات فى العمران بجوار هذه الطرق، مما يتيح فرص التوسع لشركات التسويق العقاري فى هذه المناطق، لافتاً إلى أن شركات التسويق لا تعمل حالياً فى العاصمة الإدارية الجديدة ترقباً لاستكمالها ليتم التسويق بها.
وانتقد استمرار تقديم بعض شركات التسويق العقاري عروض "كاش باك"، وهي عبارة عن تنازل شركة التسويق للعميل على نسبة من العمولة في مقابل شراء الوحدة، متخوفا من تعثر الشركات العقارية في استكمال تنفيذ المشروعات لارتفاع مصاريف البيع والتسويق إلى 15% من قيمة الوحدة، وطالب بضرورة الإسراع من إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق لتنظيم العلاقة بين المطور والسوق والعميل بالقطاع العقاري.
ويذكر أن شعبة الاستثمار العقاري، قررت مؤخرا مخاطبة شركات التسويق العقاري، بوقف عروض الكاش باك، عبارة عن تنازل شركة التسويق للعميل على نسبة من العمولة في مقابل شراء الوحدة.
ويرى المهندس نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة b2b للتسويق العقاري، أن الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة "كاش باك"، هو خفض شركات التطوير العقاري عمولة شركات التسويق العقاري، لتتراوح بين 2.5- 3% حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح أن زيادة نسبة عمولة شركات التسويق، دفع بعض شركات للتنازل عن جزء من تلك العمولة للعميل بهدف جذب أكبر شريحة من العملاء للمشروع بجانب كونها وسيلة الهواة في المنافسة دون بذل مجهود.
وشدد على ضرورة اتفاق الشركات العقارية على مواجهة هذه الظاهرة، وتحديد قيمة محدد متفق عليها معمولة لشركات التسويق، حتى تعود معدلات القطاع العقاري لطبيعتها.
وتابع أن التسويق العقارى فى مصر يحتاج إلى 3 محاور أساسية لينافس بين الدول، أهمها تأسيس نقابة مختصة بالتسويق العقارى, وجمعية ممثل بها شركات التسويق العقارى التى تنطبق عليها الشروط.
بالإضافة إلى تدشين غرفة للمسوقين العقاريين، التابعة لاتحاد الصناعات مشابهة لغرفة التطوير العقارى، مشيراً إلى أن هذه المحاور تغطى نشاط التسويق.
وتابع أن منظومة التسويق العقارى فى مصر شهد ارتفاعاً كبيراً خلال العام الماضى بعد الاتجاه للاستثمار في العقارات.
وأضاف "عادل" أن السوق العقارية، تشهد منافسة كبيرة بين شركات التطوير العقاري، مما يفتح المجال للتوسع في هذا النوع من العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن عدم وجود قواعد حاكمة لعمل شركات التسويق العقارى فى مصر يخلق عشوائية.
وأكد أن عدم وجود كيان يجمع شركات التسويق العقاري، تحت مظلة واحدة يعد أزمة حقيقية، وتشترك الشركات فى عرض منتجاتها عبر المنصات الإلكترونية العقارية، لافتا إلى أن سوق العقارات في مصر، شهد تغييرات ملحوظة وذلك عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وتابع أن فقد نسبة المبيعات، تراجعت بدرجة كبيرة وأصبح الكثير من الأشخاص العاديين والمستثمرين في حالة ترقب لأسعار العقارات، على أمل أن تنخفض خلال الفترة القادمة، مما نتج عنه حدوث توقف وبطئ بحركة البيع والشراء، ونتناول تأثر الجائحة على كورونا خلال العام.
وأظهرت نتائج أكبر 5 شركات عقارية بالبورصة المصرية، تراجع أرباحها المجمعة في الربع الثاني من السنة نحو 31% في ظل تباطؤ المبيعات وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا، لكن المحللين يتوقعون تعافي القطاع أواخر العام وفي العام المقبل.
وبحسب بيانات الشركات، بلغ إجمالي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك وإعمار مصر للتنمية، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، 1.018 مليار جنيه و64.76 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة مع 1.470 مليار قبل عام.
وكانت شركو السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ثالث أكبر شركة عقارية ببورصة مصر، الأشد تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتباطؤ المبيعات، حيث هوت أرباحها نحو 77% إلى 40 مليون جنيه، بعدما هبطت نحو 83% في الربع الأول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
