استقبلت القاهرة أمس، الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، في زيارة رسمية إلى مصر يومي 11 و12 مارس 2021م، في إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والاستراتيجية بين مصر والسودان، وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين الحكومتين، والتي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين.
ورافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم السادة وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين من الوزارات المعنية، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبليه في مطار القاهرة للترحيب بالضيف الكبير.
وجاءت هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبلده الثاني السودان السبت الماضي، وحرص الرئيس على استقبال رئيس مجلس الوزراء السوداني في مستهل زيارته لمصر، وهو اللقاء الذي أكده الرئيس خلاله على عمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل، والتي تمثل ثوابت ونهجا راسخا لدى مصر، والتي لا تتوانى عن تقديم كل الدعم للسودان في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها والتي تحتاج لكل الدعم من الأشقاء لتعزيز الاستقرار والتنمية به والتحول الديمقراطي.
وأكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين، من خلال المباحثات، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى، وتدريب الكوادر السودانية، والمضي قدما في تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ميجاوات خلال الصيف القادم وربط السكك الحديدية وتقوية النقل البري والبحري والنهري والجوي من خلال إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة، وكذلك تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من مواني البلدين على البحر الأحمر، وتحديث الخدمات المرتبطة بالنقل البري، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجارى بينهما، وذلك بالإضافة لتطوير التعاون في مجال الاستثمار وتوفير المناخ المواتى لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، وتعظيم آليات التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والغاز، والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، فضلا عن تفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة في أقرب فرصة وبحث سبل تنشيط التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية بالإضافة إلى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من البلدين، والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة لإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان.
كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين، حيث أعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على المساعدات المصرية المقدمة لمواجهة جائحة كورونا، والقوافل الطبية المصرية التي تم إرسالها في مجال مكافحة الأمراض وإغاثة منكوبي السيول والفيضانات، والجهود المصرية للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الملف من جانب قيادتي وشعبي البلدين، واستمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف حيث أكدا أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب، كما أكد البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
كما رحب البلدان بتولي جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات، وأكدت مصر تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، كذلك رحب البلدان بإعلان الامين العام للأمم المتحدة لدعم مبادرة الوساطة الرباعية ويتطلعان لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
