قامت الحكومة بتقديم عدة اقتراحات لمجلس النواب، لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية ، لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 في صيغته التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة، وتأتي هذه التعديلات من أجل إصلاح التشوهات التي كانت سببا في زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية، وتهدف تلك التعديلات إلى تخفيف إجراءات استخراج التراخيص، والتخلص من أي عقبات، والحد من العشوائيات والمحافظة على الرقعة الزراعية.
حيث تناقش حاليا لجنة الإسكان والمرافق ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تلك التعديلات المقترحة، لإرسالها في شكلها النهائي للحكومة.
وفى هذا الصدد، صرح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، لـ «أهل مصر» أن اللجنة حاليا قد قاربت على الانتهاء من الموافقة على التعديلات المقترحة من قبل الحكومة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الاسبوع الحالي .
وأشار 'منصور' إلى أبرز الاقتراحات والشروط التي تناقشها اللجنتين حاليا وهى :
ـ إمكانية استبدال المواطنين لقطع أراضي، كانوا ينوون بنائها أبراج مرتفعة داخل الكتل السكنية، بأخرى في المدن الجديدة.
- لن يزيد ارتفاع المباني السكنية عن دور أرضىي و 4 طوابق كحد اقصى، ويتحدد ذلك حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
- تفعيل الشروط التي تمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
ـ سوف يتم ميكنة منظومة التراخيص لتسهيل اجراءات استخراج التراخيص، وتحديد الأماكن المختصة بالموافقات على الترخيص، لتقليل احتكاك المواطن مع الجهات لوقف استنزاف المواطن ماليا برسوم لم يقررها القانون من اى جهة .
- بالنسبة لشهادة صلاحية الموقع للبناء، توجد اقتراحات حاليا لجعل مدتها بين أسبوعين أو 3 أسابيع.
- مساحة المباني لن تزيد عن 70 % من إجمالي قطعة الأرض، لترك مسافات بينيى مناسبة بين العقارات لضمان السلامة والأمان والصحة للمواطنين.
ـ تفعيل دور اتحاد الشاغلين، لإجراء الصيانة بشكل مستمر ودوري، وبالتالي يقلل هذا الأمر من سيناريو انهيار العقارات في مختلف المحافظات.
ـ تفعيل شرط توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في أي طابق فيه د، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.
- تفعيل دور الجامعات المصرية متمثلة في كليات الهندسة، كحلقة وصل للمواطن لتقليل الفساد الذي كان يعانى منه المواطن في استخراج التراخيص وتحديد مواعيد محددة، تكون ملزمة لكافة الجهات، لإنهاء الترخيص أو الرد بعدم القبول، في حالة عدم مطابقه للشروط، على أن تكون كل جامعة مسئولة عن المحافظة التابعة لها، وفي حالة عدم وجود كلية هندسة في الجامعة الموجودة بالمحافظة يمكن أن يتولى الأمر أقرب جامعة أخرى بالمحافظة، وكذلك الدور الذي ستقوم به نقابة المهندسين في تطبيق المنظومة الجديدة من خلال موافاة الأجهزة التنفيذية بأسماء المهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال، وتفعيل الدور الرقابي والمهني على المكاتب الاستشارية للتأكد من تطبيق كافة شروط ومواصفات الترخيص اثناء البناء
واشار وكيل اللجنة في نهاية حواره أنه من المتوقع البدء في تطبيق تلك التعديلات مع بداية شهر أبريل ٢٠٢١
النائب محمود الصعيدى
وفى ذات السياق، صرح النائب محمود الصعيدي، أنه تم وضع إجراءات مشددة للمخالفين في هذا الشأن، وأن التعامل معهم سيكون صارما، بالإضافة إلى شن إزالات وجوبية لردعهم وأن جميع النواب طالبو اللجنة بضرورة الإسراع من الانتهاء من مناقشه تلك الاقتراحات بكافة بنودها، التي تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، وذلك لاستئناف العمل في هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
