علق عدد من النشطاء الأقباظ على قانون الأسرة الموحد للمسيحيين في مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخروجه إلى النور قبل شهر رمضان المبارك، وجاء عدد من المطالب كان أبرزها فتح حوار مجتمعي قبل وضح نصوص القانون.
وقال الدكتور كمال زاخر، مفكر قبطي، إن المؤسسات الدينية لم تتحرك إلا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن هناك أزمة في قانون الأسرة الموحد للمسيحيين بمصر، لأنه يتم اقراره دون طرح مجتمعي، مما يجعل هناك تكرار لنفس أزمة عدد من قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرا إلى إقرار رائحة قانون رقم 38 للأحوال الشخصية المسيحية، التي أوقف البابا شنودة العمل بها، وانقسم القضاء بعدها إلى قسمين الأول يأخذ بها باعتبارها نص قانوني، والآخر لا يعترف بها لأن هناك اعتراضات من الكنيسة عليها.
وأضاف المفكر القبطي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يتم إقرار قانون الأسرة الموحد للمسيحيين بشكل فوقي، وبدون مناقشته حتى بين النخب والمتخصصين، حتى يتم الوصول إلى نصوص خالية من المشكلات بشكل كبير، وتخدم المواطن داخل المجتمع، وينتهي إلى مصلحة الأسرة، ويحقق القراءة المجتمعية للنص الديني، مؤكدة أن أزمة قوانين الأسرة في مصر أن مرجعيتها دينية، وهذا لا يعني أن نتركه في يد رجال الدين وحدهم، هذا في المسيحيين وغير المسيحيين، لان المدارس مختلفة في جميع المذاهب بين التشدد والساهل، وبين الوعي الديني والمجتمعي.
وأوضح أن هناك تغيرات حدثت داخل الأسرة نفسها، في عصر الثورة الرقمي والتواصل الإجتماعي، إضافة إلى عدم قدرة المؤسسات على السيطرة على الشارع من المصادرة والمنع بعد الثورة الرقمية، لافتا أن الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا، وأنه كان لابد من فتح حوار مجتمعي، وان يكون للأحزاب والجمعيات الأهلية دور فعال بإتاحة فرصة منظمة لمناقشة منظمة خالية من الصراع الفكري، للوصول إلى قانون يخدم النواة الأولى للمجتمع.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور جمال أسعد، ناشط قبطي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية، عندما عرض لاقى مناقشات وحجج كثيرة، لأنه قانون هام جدا يحدد مصير العلاقات الأسرية والعائلية لدى الأسرة المصرية، خاصة في حالة الطلاق، تلك المرض المنتشر بالأسرة المصرية نتيجة للأرقام والنسب الخرافية.
وأضاف الناشط القبطي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن قانون الأسرة الموحد للمسيحيين، يجب أن يكون خولة حوارا مجتمعيًا معمقًا سواء من المؤسسة الدينية وجميع مؤسسات الدولة، لأن القوانين المعمول بها ثبت من خلال الواقع العملي أنه نتج عنها مشاكل أسرية بلا حدود، وذلك يؤثر على الأسرة والنشئ، خاصة الأطفال الذين تم الطلاق بين والديهم، ولذلك الحوار المجتمعي مهم حتى لا تكون هناك تلك المشكلات الحياتية.
وتابع أسعد، أن الحوار المجتمعي يجعل هناك نوع من التوازن بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة المطلقة، حتى نضمن سلامة النشأة للأجيال المستقبلية، ويجب أن تكون النظرة إلى هذا القانون أكثر انفتاحا من خلال رؤية دينية وفكر ديني يضع في حسبانه الظروف المتغيرة المكانية والزمانية التي تحقق مصلحة الأسرة ولا تتعارض مع النص الثابت.
يذكر أنه، أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس في الإسكندرية، عن انتهاء كل من وزارة العدل وممثلي الكنائس المصرية من إعداد قانون الأسرة الموحد للمسيحيين في مصر، قبل شهر رمضان الكريم، وهو أول قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط خاص بالطلاق والزواج الثاني، وذلك بعد سنوات من المناقشات داخل الكنائس لإعداد القانون، وانطلاق جلسات للاتفاق على مواده بين الحكومة والكنائس منذ شهور، تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بظهور القانون للنور، وهو الذي ظل مطلبا للأقباط منذ عقود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
