نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 4 أبريل، قرار وزير العدل رقم ٦١٩٦ لسنة ٢٠٢٠، بمنح بعض العاملين بالإدارة العامة للشئون الفنية، بمكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة (٢٣ (من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الملكية الفكرية؛ وعلى قرارى وزير العدل رقمى ١٢٧٧ لسنة ٢٠٠٣ ، ٦٤٩٠ لسنة ٢٠٠٤ ؛ وعلى كتاب د. وزير التعلـيم العـالى والبحـث العلمي.
وقرر وزير العدل، بأن يمنح العاملين بالإدارة العامة للشئون الفنية بمكتب بـراءات الاختـراع التـابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الآتي أسماؤهم بصفته الوظيفية كل فـي دائـرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقـع بالمخالفـة، لأحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.