وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، نهائيا واتخاذ ما يلزم بشأن إحالته لمجلس النواب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم.
ويتضمن مشروع القانون 13 مادة شاملة على مادة النشر، ووافق المجلس على المادة 12، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنص على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق موافقة المجلس على جميع مواد مشروع القانون، وذلك وفقًا للمادة 249 من الدستور.
ووافق المجلس، على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم.
وتنص المادة 10، من مشروع القانون تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه، وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، في أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ووافق مجلس الشيوخ، على أن يكون لصندوق الوقف الخيري، موازنة مستقلة.
وتنص المادة على: "يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق»"