أوضح المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن 2٫5 مليار جنيه قيمة غرامات لم يتم تحصيلها من المخالفين لزراعة الأرز منذ 2013.
وأضاف توجد زيادة كل عام بنصف مليون فدان تتم زراعته أرز بالمخالفة، بالإضافة إلى أن هناك مواطنون يحرمون من المياه بسبب هذه المخالفات.
وأشار إلى أن مصر تعاني من العجز المائي، معلقًا أي تعدٍّ ستكون نتائجه سلبية ولا نمتلك حلها بسهولة.
وحددت غرامة 3. 600 جنيه للفدان الواحد على كل من يخالف هذا القرار.
وجدير بالذكر أن يأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف.