قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة التجريبية لتطبيق قانون البناء الجديد فرصة لإعادة النظر في الاشتراطات وتعديلها، لأنه من غير المنطقي أن يكون على يميني ويساري أبراج وأنا أقوم ببناء عقار ارتفاعه 4 أدوار فقط في مناطق قد تصل ارتفاعات الأبراج فيها إلى 14 طابقًا.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن اشتراطات البناء الجديدة تتسبب بشكل واضح في ارتفاع أسعار العقارات، والقانون الجديد تسبب في ركود حركة البناء، مما جعل أزمة آلاف العمال من الطبقة الكادحة في قطاع المعمار تتفاقم، وزيادة العبء عليهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وأشار "شمس الدين، إلى أن القانون الجديد يجب تطبيقه في المناطق الجديدة فقط، وتعامل الأماكن القديمة بقانون البناء الموحد، حتى لا يقوم المالكين برفع دعاوى قضائية (بالمثل)، للوصول إلى الارتفاعات المقامة بالمنطقة الكائن بها العقار، ومن السهل عمل ذلك.
يذكر أنه، أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات التى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من يوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
