قال النائب سيد شمس الدين، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، بشأن منظومة البناء الجديدة، بعد تطبيق الاشتراطات على أرض الواقع فقًا لقرار وزير التنمية المحلية، إن الدولة مازالت لها الحق بالعمل بقانون البناء الموحد لسنة 2008 حتى وقتنا الحالي، في المشروعات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من المشروعات على الرغم من وقف العمل بيه وعدم السماح للمواطنين بالبناء وفقا لهذا القانون، مما يخلق عدم مساواة حتى وإن كانت مشروعات الدولة تأتي في مصلحة الموطنين الفقراء.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه يجب التعامل بقانون البناء الموحد في المناطق القديمة التي تم البناء علي أرضها بالفعل حتى لا تكون هناك مشكلات واختلافات كبيرة في قيود الارتفاعات بين العقارات المجاورة بعضها البعض، وتطبيق المنظومة الجديدة في المناطق الجديدة التي لما يسبق البناء فيها حتى وقتنا الحالي، للتيسير على المواطنين البسطاء، وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، لافتا أن قانون البناء الموحد قضى على كثير من مخالفات البناء.
وأوضح «شمس الدين»، أن منظومة البناء الجديدة بها الكثير من العيوب والمشكلات التي يجب تعديلها في أسرع وقت، حتى تتناسب الاشتراطات الجديدة مع المواطنين الراغبين في استكمال البناء، أو اقامة عقارات جديدة، مشيرا إلى أن قيود الارتفاع من أبرز مشكلات المنظومة البنائية الجديدة التي يجب العمل عليها بعد انتهاء الفترة التجريبية للقانون المحددة بشهرين من قِبل الحكومة.
يذكر أنه، بدأت المحافظات، في التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تجريبيا، وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
