طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وطالب أبو العلا بتعديل المادة (6) من مشروع القانون، التي تنص وفقا للمشروع المقدم على: تسري على عوائد الصكوك السيادية وعلي عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
واقترح أبو العلا، تعديلا مقترح للمادة لتصبح،: تعفى عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية
وقال أبو العلا، الإعفاء من الضرائب يهدف لتشجيع المستثمرين ولاسيما المستثمرين الصغار، وأن فكرة الصكوك كأداة تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتداول بها.
وأضاف، لا بد من التعامل بروح القانون، لا سيما وان عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليل جدا، بالنسبة لتشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداة التمويلية الجديدة، وهو الهدف الرئيسي من القانون.
وشدد عضو مجلس النواب، إذا كنا نريد نجاح ذلك القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب.
ومن جانبه عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن لديه طلبان مماثلان لذلك التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمان من النائبان محمود قاسم وولاء عبد الفتاح.
وبدوره عقب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، موضحا أن أدوات التمويل، لا تكون الضرائب هي قضيتها الأساسية، ولكن نوع الأداة وإجراءاتها، مضيفا، المستثمرين المهتمين بالصكوك لا يفكرون في الضرائب.
وقال، حال إقرار إعفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خلل يتسبب في مشكلة، ويكون نتيجته ضياع أموال على الدولة، مشيرا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدول
وأعلن رفضه للتعديل، حتى لا يحدث تشوه في أدوات التمويل.
ووافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
