قال النائب سيد شمس الدين عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن المجالس المحلية ليس لها علاقة بالعملية التعليمة من قريب أو بعيد، وليس من حقها إصدار أي تراخيص، ولكنها تعطي رخصة بناء المنشأة إذا كانت مدرسة أو معهد وخلافة، بعد التأكد من وجود موافقة مبدأية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو التربية والتعليم، وعقد ملكية الأرض المخصصة للبناء، وبناء على ذلك يحصل على الرخصة ولابد أن تكون العملية محكمة، حتى لا يزاد إنشاء الكيانات غير المرخصة، التي بدورها تفسد مستقبل الطلاب.
وأضاف «شمس الدين» في تصريحات لـ «أهل مصر»، أن هناك فساد مازال موجود في الوحدات المحلية، إضافة إلى أصحاب الكيانات الذين قد لا يستكملون إجراءات التراخيص مع وزارتي التعليم بعد إنشاء المؤسسة التعليمية، مما يزيد من انتشار المنشآت التعليمية غير المرخصة في مختلف المحافظات، لافتًا أنه سيتم مناقشة تلك المشكلة في لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب لوضع حل شامل لها، والحد من تعرض أولياء الأمور للنصب.
وأشار عضو محلية النواب، إلى أنه لا بد من تغليظ العقوبة على جميع المسؤولين عن الكيانات الوهمية، ومسئولي التراخيص لعدم انتشارها بشكل أكبر داخل المجتمع، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة، ومصادرة هذه الأماكن لصالح الدولة.
النصب على الطلاب وأولياء الأمور
يذكر أن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد؛ حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب؛ حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
