دعت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: عضو المبادرة الإفريقية "النيل من أجل السلام" إلى ضرورة وقف عملية الملء الثاني لسد النهضة حتى يتم التوصل إلى اتفاق قانون ملزم يحمي ويضمن حق الأجيال القادمة في المياه، مع تعويض إثيوبيا عن أي أضرار قد تلحق بها في هذا الشأن خاصة المتعلقة بالطاقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة اليوم الأحد لعرض أنشطة البعثة الإفريقية لمبادرة "النيل من أجل السلام" والتي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني الأفريقية وعدد من الخبراء والأكاديميين العاملين في ملف المياه والسلم والأمن في إفريقيا، بهدف تحويل نهر النيل إلى مصدر للسلام والتنمية لكافة دول حوض النيل بدلًا من أن يكون سببا محتملًا للصراعات وكذلك من أجل حماية حياة الملايين وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة الشعوب الأفريقية.
وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، في المؤتمر الصحفي، إننا نناقش موضوع في غاية الأهمية ليس فقط لأنه يمس المواطنين في مصر والسودان وإثيوبيا بل القارة بأكملها فأزمة سد النهضة مرتبطة بكل الدول التي على حوض نهر النيل وكل الدول الإفريقية.
وأوضح أن مبادرة "النيل من أجل السلام" كانت بدعوة من منظمة كينية، دعت عددا من منظمات المجتمع المدني وتم دعوة مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" وكان هناك ممثلون من 8 دول إفريقية على حوض النيل بجانب المغرب الشقيق.
وأضاف أن المؤسسين للمبادرة اجتمعوا وقرروا إصدار وثيقة تعبر عن مجموعة من المبادئ موجهة لكل دول القارة وتم وضع حلول أو مقترحات للمفاوضين ليست فقط بشأن سد النهضة بل لمنع أي نزاع على نهر داخل أفريقيا لأن القارة بها العديد من الأنهار، وهناك أمثلة على العديد من النزاعات حول الأنهار داخل القارة.
وتابع أن النقاشات خرجت بوثيقة مبادئ عادلة تدعم للسلام والتنمية لكل الشعوب، وعلى الجانب الإثيوبي أن يثبت حسن النية بتأجيل الملء حتى الوصول لاتفاق قانوني ملزم على أن تقدم لاثيوبيا تعويضات خاصة في مجال الطاقة، مشددا على أن المجتمع المدني يدعو لعدم إلحاق ضرر بأي شعب حيث لابد من التعاون والنهضة من أجل التنمية المستدامة للشعوب الإفريقية.
ونوه بأنه بسبب ضيق الموارد وأزمة الجائحة فلم يتمكن العديد من أعضاء المبادرة من الحضور إلى القاهرة، لافتا إلى أن المبادرة انتقلت إلى العمل الميداني بزيارات ولقاءات عديدة في عدد من الدول وأنه سيكون هناك العديد من الاجتماعات عبر وسائل الاتصال خلال الأيام القادمة، بجانب لقاءات مع سفراء إثيوبيا والسودان لدى القاهرة، مؤكدا أن المسؤولين بالحكومة المصرية رحبوا بالمشاركة في تلك النقاشات بشأن سد النهضة .
ودعا أيمن عقيل كل من يُؤْمِن بوثيقة النيل من أجل السلام، منظمات المجتمع المدني بأفريقيا بالانضمام إلى الوثيقة بدعم فكرة السلام والتوصل إلى حلول عادلة للشعوب الإفريقية.
من جهتها، أكدت هاجر منصف مدير وحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة أنه بالتوازي مع تواجد وفد للمبادرة بمصر، فهناك أنشطة موازية حاليا في عدد من دول القارة نظرا لكونها مبادرة أفريقيا.
واستعرضت الجهود التي يقوم بها المؤسسون لمبادرة النيل من أجل السلام بعد تدشينها، حيث أشادت بدور أعضاء المبادرة في أوغندا، حيث يتواصلون دائما مع وسائل الإعلام ويؤكدون ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في نهر النيل.
وعن المجتمع المدني بالسودان، قالت إنه يقوم بحراك كبير في مختلف وسائل الإعلام ويحذر من الإصرار على الملء الثاني ومن المعاناة التي سيعانيها الشعب الاثيوبي نفسه من الإصرار على اتخاذ قرار أحادي دون اتفاق قانوني.
وفي تنزانيا، أكدت أن أعضاء المبادرة يقومون بنشاط مميز ويتحدثون عن أخطار السد على بحيرة فيكتوريا التي ستتأثر من سد النهضة الإثيوبي.
وفِي غانا، أوضحت هاجر منصف أن أعضاء المبادرة هناك يحذرون من أن أزمة سد النهضة ستؤثر على القارة الإفريقية بأكملها، ونظرًا لكون غانا عضوا بمجلس الأمن، فيعملون على تواصل للضغط للوصول لحل سلمي في تلك الأزمة.
وفِي مصر، لفتت إلى دور مؤسسة "ماعت"، حيث قامت بعدد من اللقاءات مع الخبراء والطلاب إذ لديهم شغفا لإنهاء الأزمة بشكل سلمي والبحث عن حلول وتوصيات، بجانب قيام المؤسسة بالعديد من اللقاءات مع الأفارقة في مصر لأنهم يرون بأنفسهم ويعلمون جيدا أهمية وارتباط شعب بمصر بنهر النيل.
وخلال المؤتمر الصحفي، عرضت مؤسسة ماعت فيلما وثائقيا حول تدشين وأهداف ونشاط المبادرة، حيث ذكرت المؤسسة:
"إيمانا بأهمية التعاون المتبادل وضرورة نبذ الخلافات حول إدارة الأنهار الدولية، انطلقت مبادرة "النيل من أجل السلام" في أوغندا في شهر أبريل 2021، لتضم عددا من منظمات المجتمع المدني الإفريقية وعدد من الخبراء والأكاديميين العاملين في ملف المياه والسلم والأمن في إفريقيا من 9 دول أفريقية من مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب، واجتمعوا حول هدف واحد هو إعلاء روح السلام والتعاون.
وخرج المشاركون في نهاية المؤتمر بوثيقة المبادئ التوجيهية "مياه أفريقيا للسلام - مبادرة النيل من أجل السلام"، وركزت الوثيقة على ضرورة إيجاد حلول عادلة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة، كما ركزت على ضرورة تأجيل ملء سد النهضة على أن تعوض مصر والمجتمع الدولي إثيوبيا عن أية أضرار عن الملء.
وعرضت الوثيقة بنودها كاملة ووقعت من 15 شخصا اعتبروا من الأعضاء المؤسسين لمبادرة النيل من أجل السلام، وبعد تلك الاجتماعات تم إنشاء موقع إلكتروني يحمل اسم المبادرة النيل من أجل السلام وبدأت وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة التسويق لأهدافها ورؤيتها المستقبلية.
وطرحت بعد ذلك تلك الوثيقة للتوقيع عليها إلكترونيا وقد وقع على الوثيقة مختصون ومنظمات من 58 دولة حتى الآن.
عقدت المنظمات المشاركة عددا من الأنشطة الوطنية كل في بلده حول المبادرة وأهدافها وجمع التوقيعات حولها واستقطاب أكبر عدد من المنظمات وأصحاب المصلحة للانضمام.
كذلك أجرى أعضاء المبادرة زيارات مع المسؤولين الرسميين في دولهم ولاسيما وزارات الخارجية والسفارات، ومبادرة حوض النيل الحكومية، وغيرهم من أصحاب المصلحة.
ورشحت المبادرة بعثة للمشاركة في الوفد الذي حضر إلى مصر لمقابلة مسؤولين رسميين وأعضاء مجلس نواب وجهات مصرية معنية بالأمر، بالإضافة لمقابلة مسؤولين في عدد من السفارات والجهات المعنية، واليوم ينظر أعضاء مبادرة النيل من أجل السلام إلى الأمام وبعين الحذر المشوب بالأمل، تتطلع المبادرة للمشاركة ولو بدور بسيط في إعلاء قيم السلام ونبذ الخلافات ليكون نهر النيل كما كان دوما مصدرا ونموذجا للتعاون والسلام".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
