وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأي المحكمة الدستورية في مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية.
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، أنه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون.
وقال المستشار هيثم البقلى مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء فى الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.
وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث طالب عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود الذين بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولى ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 رقمى 27 مكررا و33 مكررا، حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة.
وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها فى المادة 27 مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم فى الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة القرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له ويجب أن يبين فى الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
