طالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة مع موعد قرب صرف العلاوة الدورية أول شهر يوليو القادم بعد إقرارها من مجلس النواب.
وطالب النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة ممثلة في الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق مع قرب موعد صرفها سواء للموظفين أو المعاشات.
وأوضح عاشور، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة، مشيرًا إلى أن العام الماضي كانت أزمة كورونا في بدايتها ولم يشعر بها المواطن.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه أثناء مناقشة اللجنة لقانون العلاوة تم إلزام الشركات القابضة بضرورة صرف العلاوة لعمالها وموظفيها حتى لا تحدث أزمة كل عام وتم إدخال مادة بإلزام الوزير المختص للشركات التابعة له بصرف العلاوة، حيث هناك شركات قابضة تتبع الكهرباء، وأخرى تتبع التموين وهكذا.
شددت إحسان شوقي عضو لجنة القوي العاملة، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من الآن في ظل الشائعات عن ارتفاع أسعار سلع معينة وهو ما نفته الحكومة حتى لا يلتهم جشع بعض التجار الزيادة في العلاوة التي أقرها المجلس مطالبة الأجهزة الرقابية في وزارة التموين من ضرورة الرقابة على أسعار السلع الغذائية، مشيرة أن هناك تجار يستغلون أي زيادة في المرتبات أو المعاشات ويقومون برفع الأسعار.
وطالبت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق مع موعد صرف العلاوة الدورية المقررة للعمال والموظفين والتي أقرها البرلمان والتي ستصرف 30 يونيو الجاري قائلة أن الزيادات المرتقبة ضرورية في ظل الحالة الاقتصادية مع جائحة كورونا فيجب تشديد الرقابة.
وأضافت النائبة ولاء التمامي أنه إذا لم تحكم الدولة الرقابة فإن جشع التجار سيلتهم العلاوة ولا تعود بأي جدوى على الموظفين.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مشروع قانون العلاوات الجديدة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين؛ تمهيدا لبدء تطبيقه أول يوليو المقبل
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
