قال محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إن أى نقص فى الموارد المائية سيتسبب فى أضرار جسيمة جراء سد النهضة الإثيوبي؛ حيث إن نقص مليار متر مكعب من المياه سيتسبب فى فقدان ٢٠٠ ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسى فى الزراعة، وهو ما يعنى تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر.
جاء ذلك، خلال مشاركة عبدالعاطى، فى المؤتمر الوزاري رفيع المستوى «مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج»، والذى تنظمه وزارة البيئة الألمانية، ويعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة العقد الخاص بالمياه؛ والمقرر تنظيمه فى عام ٢٠٢٣، على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ ــ ٢٨ أكتوبر القادم.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن قطاع الزراعة فى مصر يعمل به نحو ٤٠ مليون نسمة على الأقل، وبالتالى فإن أى نقص فى الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر؛ حيث سيؤدى فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعى، التى ستؤدى لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
أزمة سد النهضة
واستعرض الوزير تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، مؤكدا حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية
وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، وأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى.
سد النهضة الاثيوبي
وأشار إلى أن مصر أبدت مرونة فى التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبى لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادى لملء وتشغيل السد الإثيوبى.
وأكد الوزير أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل والدول الأفريقية، بل على العكس؛ فإن مصر تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، بشرط مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل فى بناء السدود فى إطار تعاونى توافقى.
ونوه إلى أن مصر لم تعترض على أى سد فى إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبى، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتى المصب.
وذكر عبدالعاطى، أن قطاع المياه فى مصر يواجه مجموعة من على رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة للتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.
وأضاف أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها؛ حيث أعدت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار، وقد تصل إلى ١٠٠ مليار دولار، بجانب وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧؛ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وأوضح الوزير، أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا؛ حيث تعانى من الشح المائى؛ حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التى تقدر بحوالى ١ مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى، فيما يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
