قال النائب سيد شمس الدين، إن قانون البناء الجديد بيه العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، وبعد الانتهاء من الفترة التجريبية للقانون في 30 يونيو الماضي، لا بد من إعادة النظر في اشتراطات البناء وتعديلها، حتى تعيد الحركة البنائية من جديد، خاصة أنها تسببت في ركود كبير بحركة المعمار، من عمال اليومية والبناء، وبائعي أدوات البناء وجميع المستلزمات، كذلك مصانع الأسمنت وغيرها، إضافة إلى أصحاب المهن والصنايعية.
اشتراطات البناء الجديدة
وأضاف «شمس الدين» في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن قيود الارتفاع أبرز العقبات في الاشتراطات البنائية الجديدة، ويجب تعديلها في أسرع وقت، إضافة إلى العمل بقانون البناء الموحد في المناطق القديمة، وتطبيق الاشتراطات والقانون الجديدة في المناطق والمدن الجديدة فقط، التي لم يسبق البناء فيها من قبل.
وطالب «عضو محلية النواب»، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تعديل اشتراطات البناء بعد انتهاء الفترة التجريبية للقانون، للتخفيف على المواطنين، وعودة حركة البناء بقوة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المحافظات، انتهت من التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تجريبيا، في 30 يونيو الماضي، وهي المنظومة التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية، وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
