رخصة الملاحة تثير الجدل بين الحكومة والنواب خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات

جانب من الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة

وافق نواب البرلمان على بعض مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، والتي تتمثل في المادة 21 من القانون، والتي تنص على أن يتعين عند تشغيل المركب مراعاة 'الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة، والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات'.

أشرف رشاد زعيم الأغلبية

لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها

و نصت المادة (22)، والتي تمت الموافقة عليها على أنه لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

تأجيل التصويت على المادة 23

وأرجا المجلس أخذ الرأي على المادة 23 بسبب الخلافات، والتي تنص على أنه لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريه تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة.

واقترح زعيم الأغلبية أشرف رشاد، أن يكون هناك فترة انتقالية لتطبيق هذه المادة، ومن جانبه، قال وزير الزراعة السيد القصير، إن الحكومة تتمسك بالمادة، موضحا أنه لا توجد مشكلة في تطبيقها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً