وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قانون الصكوك السيادية، في دور الانعقاد الأول، وحدد القانون عددا من الضوابط التي تلتزم بها شركة التصكيك السيادي طوال مدة بقائها،
كما نص القانون على تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي، حيث يجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
1- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
2- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج مصر.
3- أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة.
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
5- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية، سواء داخل مصر أو خارجها.
6- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
7- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
8- كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة، التي تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.
9- وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوي، وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.