ناقش وزير البترول المصري طارق الملا مع نظيرته الإسرائيلية كارين الحرار خلال اتصال هاتفي 'الخطط المستقبلية' لاستقبال الغاز الطبيعي الإسرائيلي عبر أنابيب الغاز الطبيعي المسال في مصر، وتسييله وتخزينه، تمهيدا لتصديره لدول أخرى. بحسب بيان مشترك لوزيري البترول المصري والإسرائيلي.
ولم يتضمن البيان تفاصيل أكثر، واكتفى بالقول إن الملا شدد على ضرورة تعزيز 'التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف' بين الشركاء في منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل إطلاق إمكاناتهم. وتأسس المنتدى العام الماضي لخلق سوق إقليمي للغاز وتترأسه مصر حتى نهاية العام، ومن المقرر أن يعقد الأعضاء المؤسسون السبعة – مصر وفلسطين والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل – اجتماعهم المقبل في القاهرة في الربع الرابع من عام 2021، بعد عقد اجتماعهم الوزاري الأول في مارس الماضي.
هل سنستقبل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب المشترك الجديد؟ اتفقت مصر وإسرائيل العام الماضي على إنشاء خط أنابيب يمتد ما بين حقل ليفايثان الإسرائيلي ومصنعي الإسالة في مصر في دمياط وإدكو، بهدف إعادة تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.
وكشفت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية، المشغل الرئيسي للحقل، العام الماضي أنها تدرس زيادة الصادرات، إما عن طريق زيادة التوريد إلى مصنع غاز المسال في إدكو أو من خلال إنشاء مرفأ عائم للغاز المسال على ساحل البحر المتوسط. وفي ذاك الوقت، لم يكن قد تم حل الخلاف حول مصنع دمياط، والذي عاد للعمل في فبراير بعد توقف دام لأكثر من ثماني سنوات، وهو ما جعل إدكو محطة تسييل الغاز الطبيعي الوحيدة في مصر حينها. وبدأ حقل ليفايثان البحري في العمل في 2019، ويضخ الغاز حاليا لكل من مصر والأردن.
وبموجب اتفاق تاريخي في عام 2018 بين شركة دولفينوس التابعة لرجل الأعمال المصري علاء عرفة وشركة النفط الإسرائيلية ديليك دريلينج وشركة نوبل إنرجي الأمريكية، تستورد مصر بالفعل الغاز من حقلي تمار وليفايثان البحريين الإسرائيليين . وجرى تعديل الاتفاقية لاحقا لزيادة الإمدادات إلى 87.5 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما، تنتهي في عام 2034.