رئيس صحة النواب: كورونا ما زال موجود وعلى وزارة الصحة الإسراع من وتيرة التطعيم قبل بدء الموجة الرابعة (حوار)

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بـ مجلس النواب، إن فيروس كورونا مازال موجود وإن كان المنحني في الإنخفاض الأن، ويجب الإلتزامات بالإجراءات الإحترازية في ظل توقعات بالموجة الرابعة خلال الشهرين المقبلين قائلاً: فيروس كورونا المتحور'دلتا' سيأتي لمصر عاجلاً او آجلاً مطالباً وزارة الصحة بالإسراع من وتيرة التطعيم للمواطنين قبل دخول الموجة الرابعة

وأكد الدكتور أشرف حاتم: أن قانونا المسئولية الطبية، والمجلس المصري للتخخصات الصحية 'الزمالة' علي رأس أولويات اللجنة في دور الإنعقاد المقبل، وفيما يتعلق بأزمة تكليف الصيادلة قال الدكتور أشرف حاتم أرسلنا توصيات اللجنة فيما يتعلق بذلك خاصة بتكليف دفعة 2018 وتحديد جدول زمني لتكليفة دفعة 2019 ..وإلى نص الحوار'

ما الوضع الحالي لكورونا في مصر وفيروس دلتا المتحور ؟

فيروس كورونا في المنحني المنخفض في مصر، لكنه ما زال موجوداً، أن المواطنين خلال الفترة الماضية نسوا أن هناك فيروس كورونا فهو لا يزال موجودًا وسيظل وقتاً وعلي الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية '، وأن فيروس كورونا يتحور كل فترة، فقد بدأ باسم' ووهان '، وتتطور حتى وصل إلى الفيروس المتحور الجنوب إفريقي، ثم الهندي المعروف بدلتا وإن فيروس دلتا منتشر في 95 دولة، وسيأتي إلى مصر عاجلاً أو آجلاً لأن من طبيعة الفيروس التحور ومن مشاكله أنه سريع الانتشار، ولذا لا بد من تسريع وتيرة التطعيم لأنه يقلل مخاطر الأعراض الجانبية للإصابة بالكورونا.

ما أهم ما ناقشته لجنة الصحة في دور الإنعقاد الأول ؟

تم وضع خطة للجنة لنعمل بها في دور الانعقاد الأول والثاني، وعملنا لجان فرعية باللجنة، للعمل على 9 ملفات رئيسية، وكل لجنة مسئولة عن ملف، ولكن خلال الفترة الماضية كان هناك موضوع ملح ومهم ليس فقط في مصر ولكن في العالم أجمع وهو فيروس كورونا، وعقدنا 5 اجتماعات بهذا الشأن لمناقشة مدى توفير المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة الوباء، وجاهزية المستشفيات، وتم زيارة محافظة سوهاج خاصة بهذا الشأن، وكذلك أزمة التطعيم للمسافرين للخارج خاصة أهالينا في الصعيد ممن يعملون في الكويت والسعودية والتي تتطلب لقاحات معتمدة لديها، حيث كان المتوفر فقط الصيني، وغير معترف به هناك، وكذلك المسافرين لبعض الدول الأجنبية، كأمريكا وبريطانيا، أيضاً معترفين بلقاحات معينة، وهذا الموضوع فرض نفسه في الدور الانعقاد الأول

وما أهم القوانين التي تم نقاشها في دور الإنعقاد الأول ؟

كان عندنا باللجنة قانون التبرع بالدم ومشتقات البلازما حيث تم الموافقة وهو ما يفتح آفاقًا مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي، ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكل أنواعها أو بعض منها.، وفي نفس الوقت تم إنشاء الشركة التي تعمل علي بلازما الدم على أرض الواقع لتصنيع وفصل مشتقات البلازما، وهذا القانون يمثل أهمية إستراتيجية حيث نستطيع من خلاله.

.

القانون الثاني: وهو قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو كان موجود في الفصل التشريعي الأول، ولكن تم مناقشته في الفصل التشريعي الثاني وله أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق بقوائم الانتظار وبعض العمليات الكبرى التي تتطلب نفقات كثيرة، خاصة في المحافظات التي لم يطبق فيها قانون التامين الصحي الشامل، وحتى في بعض المحافظات التي طبق فيها القانون هناك عمليات كبرى من خارج المنظومة تحتاج إلي مصل هذا الصندوق.

وما هي أهم القوانين علي أجندة اللجنة في دور الإنعقاد القادم ؟

في قانونين بنشتغل عليهم الآن حتى في الإجازة البرلمانية، وأنا طلبت من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أن يطلب من الحكومة العمل على هذين القانونين وهما: الأول هو المسئولية الطبية والثاني: المجلس المصري للتخصصات الطبية (الشهادة الموحدة أو البورد الموحد '

وأنه في حالة عدم إرسال الحكومة للقانونين فإن البرلمان جاهز لإعداد مشروعي القانونين لمناقشتهما

وبالنسبة لقانون المسئولية الطبية تقوم فكرته على أن أي من أفراد المنظومة الصحية طبيب أو صيدلي أو تمريض يعمل في منظومة الطب، وقام بأجراء أي عملية طبية وفقاً لما ينص عليه كتب الطب وبالخطوات العلمية المضبوطة، وحدثت مضاعفات للمريض أو توفي،، وأنه طالما عمل الإجراء ات العلمية والطبية الصحيحة، فهذا ليس خطأ طبي، فأنه لو أن إدارة المستشفى أو أهل المريض لو أرادوا التحقيق فوفقاً للقانون المسئولية الطبية يكون أما لجنة مختصة تثبت ذلك من عدمه، لأن هناك مضاعفات تحدث للمريض وتكون معروفة علمياً ومسبقاً فهذا لا يستحق أي عقاب أما لو خطأ طبي تسبب فيه الطبيب هناك يكون العقاب والفصل أمام الجهات المختصة، ونسبة الخطأ الطبي عالمياص من 5. % إلي 10 % في العالم كله، ونسبة الخطأ الطبي على حسب الحالة

وهذا القانون معمول به في كل دول العالم، والدول العربية المجاور كالإمارات والسعودية وسلطنة عمان وغيرها

وماذا بالنسبة لقانون المجلس المصري للتخصصات الطبية ؟

تقوم فكرة القانون على أن الفريق الطبي (طبيب، صيدلي، طبيب أسنان، علاج طبيعي) يحصل على الشهادة الطبية النظرية، ولكن هنا ننظر ما تعلمه فعلياً، مهتم بالمهارات العلمية التي قدمها، وهذا معمول به في كل دول العالم والدول العربية المجاورة، أن الطبيب بعد التخرج يدخل في برنامج الزمالة أو البورد يهتم بالمهارات وليس مثلاً كم نوع من الأورام هو متميز في جزئية واحدة فقط، خلال السنوات الماضية كانت هناك الماجستير في الطب في الجراحة ولكن بمناقشة هذا القانون والموافقة عليه، تكون شهادة الزمالة ولا يوجد ماجستير، كأن تبقي زمالة في الصدر، زمالة في الجراحة... وهكذا.

وماذا بالنسبة لأزمة تكليف الصيادلة والمستمرة حتي الأن؟

في لجنة الصحة ناقشنا الأزمة وتم إرسال التوصيات للحكومة للبحث وإمكانية تنفيذها، المشكلة ليس كذلك، ولكن سنوياً يكون هناك 15 ألف خريج من كليات الصيدلة، بالإضافة إلى تخصصات أخرى، في مصر وحتى الثمانينيات، كان كان كل خريجي الجامعة بمجرد تخرجهم يتم إرسال خطابات تعيين لهم من القوى العاملة، ظل هذا حتى الثمانيات ثم تم وقف التعيينات، ولكن لم يتم ذلك مع التخصصات الطبية، وكان وقتها د. حمدي السيد نقيب الأطباء وكان هناك حاجة لكل أفراد المنظومة الصحية من أطباء وصيادلة وتمريض للعمل في مستشفيات وزارة الصحة والوحدات الصحية، وحدث في السنوات الماضية توسع كبير في كليات الصيدلة في الجامعات الخاصة، وبالتالي زيادة في الخريجين، وتجد ممكن في مستشفى 60 صيدلي، أو في وحدة صحية 50 طبيب علاج طبيعي، المشكلة أن وزارة الصحة ليس لديها المقدرة لتشغيل كل هذا العدد، والمشكلة أن وزارة الصحة استمرت في ذلك ولم تعلن إلغاء التكليف بعد موافقة الحكومة، أو أن تكتفي بعمل إعلان لاحتياجاتها الفعلية، لذلك أعلنت الوزارة عن التكليف لدفعتي 2018 و2019 في مرة واحدة وأخت أعداد من الدفعتين وتبقي جزء كبير، ولم تفرق بين البرامج التي حصل عليها الخريجين، فالتعليم الخاص له نظام، والحكومة له نظام،، وبالتالي في لجنة الصحة طالبنا بتكليف باقي دفعة 2018، وتكليف دفعة 2019 على دفعات، وكان هناك توصية أنه لا بد من أن يكون هناك وقفة مع نظام التكليف، وان الوزارة لو محتاجة وظائف تعلن عنها، مثلما حدث مع طلب الوزارة لأطباء أسنان، أو مثلما يحدث عندما يطلب القصر العيني 'طبيب مقيم' ويتقدم له الأطباء لا يأتي بعد ذلك ويقول إنه يريد الانتقال لمحافظة أخرى، بالطبع فتح كليات صيدلة جديدة أدى لتخريج الآلاف من الصيادلة سنوياً، وأقول لك، نحن الآن نتحدث عن حاجتنا لأطباء وتمريض في خلال السنوات القادم سيعاد النظر في التكليف