طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى فتح ملف الإيجارات القديمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهاً التحية للرئيس السيسى على مبادرته المهمة والخاصة بملف الإيجارات القديمة الذى يهم الملايين من المصريين أصحاب العقارات القديمة وظل مغلقاً لعقود طويلة.
قانون للإيجار يرضي الجميع
وأعلن حنفى، فى بيان أصدره اليوم، اتفاقه التام مع الرئيس السيسى بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حالياً لمليون جنيه، وإيجارها 5 جنيهات فقط، مطالباً حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الأحزاب السياسية وخبراء وأساتذة الهندسة والقانون، بالإضافة إلى ممثلي الأملاك والمستأجرين التعاون حتى يخرج هذا القانون فى صورة ترضى جميع الأطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة.
وطالب بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسى النواب والشيوخ خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبدأ فى أكتوبر القادمن مؤكداً ضرورة وضع هذا التشريع حلولاً عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد أدنى للإيجار للوحدات السكنية والإدارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها أفضل استغلال وبما يحقق العدالة لاصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة ايجارية جديدة عادلة تتناسب مع مايتم حالياً فى تأجير الوحدات السكنية الجديدة.
الحكومات السابقة تركت قانون الايجار القديم
وقال النائب سيد حنفى طه: 'للأسف الشديد جميع الأنظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة ومنها قانون الغيجار القديم والإصلاح الاقتصادى وعدم وصول الدعم لمستحقيه ومشكلة العشوائيات'، مشيداً بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم.
العدالة بين الطرفين
واقترح أن يكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر يتمثل فى بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علنى او عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الاسكان مع حصول كل طرف على 50 % من قيمتها طبقاً لتعديل مادة فى القانون مؤكداً ان هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
