لعل زيادة الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي بدأ يظهر في زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين، أذون وسندات الخزانة، وعلى الجانب الأخر هناك العديد من القطاعات التي تحاول جذب الاستثمارات الأجنبية إلا أنها لم تنحج في ذلك مثل القطاع العقاري.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري بذلك بنحو 5.1 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2020 عند 17.815 مليار دولار، وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أعلن عن تراوح استثمارات
الأجانب في أذون وسندات الخزانة بين 28 و29 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الاهتمام والإقبال على أدوات الدين المحلي من المستثمرين الأجانب تأتي لأهمية السوق المصري باعتباره أحد الأسواق الناشئة، ولكنها تعتبر استثمارات ساخنة، حيث تدخل الأموال وتخرج سريعا، وهو ما يعد مؤشرا سلبيا.
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، الحكومة تسعى للعمل على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ولكن هناك العديد من التحديات التي تقف في وجوه قدومها خلال الفترات السابقة، والتي من بينها أزمة فيروس، والذي أثر بشكل كبير للغاية على الاقتصاد المحلي.
أزمة فيروس كورونا أثرت على جذب المستثمرين:
من ناحية أخرى قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تأخر البيع داخل الأبراج في العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة، جاء نتيجة صعوبة تواجد المستثمرين خلال المرحلة الحالية نتيجة التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي، والتي من بينها التحدي الأبرز أزمة فيروس كورونا.
وأضاف نائب وزير الإسكان، أن هذا التحدي أثر سلبا على قدوم المستثمرين لشراء الأبراج، وننتظر خلال المرحلة المقبلة لتغيير الوضع عما هو عليه.
من جهته قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن مخاوف المستثمرين بفعل التحديات المختلفة كانت سبب في ظهور الاستثمارات بالقدر الكافي خلال العامين الماضيين.
وأضاف 'الشرقاوي'، أن تلك المخاوف لم تأتي من فراغ، ولكن نتيجة للأحداث والاضطرابات العالمية التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، والاقتصاديات الناشئة، وكذلك الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
