قبل طرحها على البرلمان.. تفاصيل التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم (خاص)

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب الاجتماعي الديمقراطي، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل.

وأضاف، أن أحد المقترحات لقانون الإيجار القديم أن يتم تحرير العلاقة للوحدات المؤجرة للحكومة فوراً، لأنها معلومة ويتم إعداد بيانات تفصيلية عن الوحدات السكنية وغير السكنية، الإيجار القديم حتى نخرج قانونا متوازنا يرضي جميع الأطراف.

حوار مجتمعي حول القانون

وتابع 'منصور' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، بصفتي عضوا بالحزب المصري الديمقراطي، نعد مشروع قانون للإيجار القديم، ففي 2016 خضت مناقشات لحوار مجتمعي حول القانون ولكن لم تكن هناك رغبة لمناقشة القانون بالبرلمان، فتراجعت.

وأكد وكيل لجنة الإسكان في النواب قائلاً: 'بداية، لا يعقل أن يكون هناك إيجار وحدة سكنية 10 جنيهات وقيمتها العادلة 20 ألف جنيهاً مثلاً، وحذرت من النقاط التي جعلت قانون الإيجار الغير سكني يتم إرجاؤه بعد عدة مناقشات بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول هي نفس الأسباب التي من الممكن أن تجعل أي قانون للايجار لا يستكمل للنهاية'.

وأضاف 'منصور'، نحن نحتاج إلي قاعدة بيانات واسعة وواقعية عن شقق الإيجار القديم وبطريقة بسيطة عن طريق إيصالات الكهرباء، فأي وحدة سكنية لم تتجاوز قراءات معينة خلال 10 سنوات ستكون مغلقة، ولذا في الفصل التشريعي الأول طلبت بيانات حول وحدات الإيجار القديم سواء مؤجرة للحكومة سكني أو غير سكني، أو سكني لأشخاص.

تحرير الوحدات المؤجرة للحكومة

وأشار منصور، أن المقترح الذي سنتقدم به في دور الانعقاد القادم، هو أن الوحدات المؤجرة سكني أو غير سكني للحكومة يتم تحريرها فوراً بقانون، لأنها وحدات معلومة عن طريق دفع القيمة العدالة للوحدة بسعر السوق، ثم فترة زمنية محددة سنة أو سنتين ويكون للمالك الحق في الاستكمال أو لا، وبالنسبة للسكني للأشخاص فإننا نريد علاقة متوازنة وعادلة، إذا عرفنا عدد الوحدات المغلقة من فترة طويلة فسيكون أصحابها رحلوا، أو لا يحتاجون لها وأيضاً يتم التحرير فوراً للعلاقة بالقانون، ونحن لا نريد أو نقول أن الناس تطرد ليس صحيح ولكن علاقة متوازنة وعادل للقيمة السوقية للوحدة.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى معالجة أوجه الاعتراض عليه من جانب أطرافه المختلفة، فالملاك والمستأجرون كل منهم لديه مطالب، وكل منهم يشعر بعدم الرضا عن الوضع الذى رسخته القوانين حتى الآن، وبالنسبة للأنشطة الغير سكنية بالتأكيد أن المستأجرين يستغلونها في أنشطة تجارية تدر ربح، وبالتالي لا خسارة عليهم إذا أصبحت العلاقة متوازنة.