أفاد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بوزارة الموارد المائية والري، أن الحفاظ علي مجري نهر هدف رئيسي لأجهزة الوزارة حيث بدأت حملة انقاذ النيل منذ يناير ٢٠١٥ برعاية مجلس الوزراء وقد تم إزالة مايزيد عن ٦٩ الف حالة تعدي منها مخالفات لمباني إبراج ومساحات ردم والذي يعد ردع لكل مخالف أو متعدي على نهر النيل.
وأضاف رئيس قطاع تطوير النيل، في حديثه لـ "أهل مصر"، أن الدولة بتشريع القوانين الرادعة وتغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتعدي علي مجرى نهر النيل.
وأشار إلى أن إزالة التعدى المقام يتم على نفقة المخالف وتحصيل التكاليف بالحجز الإداري من المخالف مع تحصيل قيمة مقابل ماعاد عليه من منفعة نتيجة ارتكابه للتعدي وخلال فترة وجود المخالفة.