اعلان
اعلان

وكيل الري: كل نقطة مياه حريصين على استثمارها والاستفادة منها.. واستراتيجة "4 ت" بتكلفة 50 مليار دولار لمنع الإهدار (حوار)

رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري
رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري

تواصل وزارة الموارد المائية الري جهودها من أجل الحفاظ على كل قطرة مياه لاسيما في ظل أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا، والشح المائي الذي تعاني منه البلاد، بالإضافة إلى دعم الفلاح المصري في توفير احتياجاته للزراعة وتحقيق الانتاجية المرغوبة.

في هذا الإطار، حاورت 'أهل مصر' الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، لحديث عن مشكلات القطاع المائي في مصر وأبرز التحديات التى نواجهها.

وإلى نص الحوار..

- ماذا عن استخدام التكنولوجيا والآليات الحديثة في إدارة الموارد المائية؟

لدينا تكنولوجيا متطورة لمتابعة وإدارة المياه تشبه الترمومتر، وهى متواجدة في وزارة الري، يستخدمها العديد من المهندسين، من أجل تتبع نقطة المياه من خلال خروجها من السد العالي حتى وصولها إلى المستخدم لضمان وصول المياه لجميع الاستخدامات وجميع المستفيدين؛ مشيرا إلى وجود العديد من التقنيات الحديثة الموجودة في بلاد العالم مثل تجربة إسبانيا في استخدام نظم الري الحديث لزيادو الانتاجية لأكثر من 30% وتقليل تكاليف الزراعة والري بحوالى 50% بما يدعم الفلاح، بالإضافة إلى محطات معالجات مياه الصرف الصحية لمواكبة التطورات العالمية في مواجهة الشح المائي، كل نقطة مياه حريصين على استثمارها والاستفادة منها.

- ماذا عن تأثير التغيرات المناخية على القطاع المائي بمصر؟

بالطبع.. التأثير واضح على ارتفاع منسوب سطح البحر، وهناك مشروعات قومية قائمة لحماية منطقة الدلتا من ارتفاع منسوب سطح البحر وتم تنفيذ قرابة 118 كيلو ونعمل الآن على تنفيذ 118 كيلو مثلها أيضا لحماية الدلتا وسواحل مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر كنتيجة للتغيرات المناخية؛ أضافة لذلك مصر تخوض تجربة هامة عن استخدام الطاقة الشمسية خلال عامين وتسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي يقلل تأثيرات المناخ، والاستغناء عن طاقة الديزل في هذه الآبار.

- حدثنا عن قضية سد النهضة وموقف مصر الحالي؟

مصر حريصة على التعاون مع كل دول حوض النيل، وليس إثيوبيا فقط، فضلا عن أن مصر لها العديد من المشروعات في جميع دول حوض النيل وتنقل خبرتها، لمساعدة دولا مثل أوغندا وغيرها للتخلص من ورد النيل وإنشاء آبار جوفية، فضلًا عن الحماية من أخطار السيول؛ وتعاون وثيق مع مختلف الدول الإفريقية سيؤتي ثماره في أية مفاوضات.

- ماذا عن خطة 4 ت؟

خطة الموارد المائية قائمة على 4 محاور وتسمى 4 ت؛ يعتمد المحور الأول على ترشيد الاستخدامات المائية، والثاني قائم على تنقية المياه من التلوث؛ والثالث هدفه تنمية الموارد المائية والرابع يتضمن تهيئة البيئة لتطبيق الاستراتيجية وخطة الموارد المائية، ويتم من خلالها توعية وتوجيه المواطنين للحفاظ على المياه وعدم إهدارها بالإضافة إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات بالمليارات لتوفير الاحتياجات المائية سواء في الزراعة أو الشرب والصناعة، تصرف مليارات على معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامه لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وبالنسبة للمحور الرابع تهيئة البيئة لتطبيق الاستراتيجية يعتمد على توفير التكنولوجيا واستخدامها والاستفادة من الأبحاث العلمية والتدريب والتشريعات، فضلا عن صدور قانون الموارد المائية منذ أيام للحفاظ على المياه من الإهدار والتلوث.

- ماذا عن تكلفة استراتيجية 4 ت لحل مشاكل المياه؟

تبلغ تكلفة تنفيذ تلك الاستراتيجية نحو 50 مليار دولار بما يعادل نحو 900 مليار جنيه مصري، وبالفعل بدأنا في تنفيذ تلك الخطة ومنها المشروع القومي لتأهيل الترع وتكلفته تبلغ نحو 80 مليار لتأهيل 20 ألف كم من الترع.

- تعليقك على اقتربت مصر من خط الفقر المائي؟

الجميع يعلم اقتراب مصر من خط الفقر المائي، لأن الحصة المائية للفرد وصلت نحو 570 متر مكعب للفرد سنويا وهذا يعتبر أقل بكثير من خط الفقر المائي المسموح به الذي يبلغ 1000 متر مكعب؛ مصر تواجه ندرة مائية وتحديًا مائيا كبيرًا لذلك موقفها قوي في أية مفاوضات، مصر تستخدم كل نقطة مياه متاحة، سواء صرفا صحيا أو زراعيا يُعاد استخدامه بعد المعالجة لسد الفجوة في الفرق ما بين الاحتياجات المائية والموارد المائية المتاحة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً