وزير المالية: حل أغلب المشكلات الضريبية بحلول 30 يونيو المقبل

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن بحلول ٣٠ يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبية، من خلال المنظومة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وأكد معيط، قائلا: 'اكتشفنا من خلال 'السيستم' نحو 14 ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبي، بنسبة 55% من إجمالي النشاط'.

وأضاف: تمكنا من ضبط ٣ آلاف حالة تهرب ضريبى، بمساعدة السيستم الجديد، وقامت بسداد نحو ٤ مليارات جنيه لخزينة الدولة، موضحا ان السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال الذكاء الاصطناعى لضبط المنظومة.

وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط، إن القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عددا من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، أما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدا في القانون.

وأضاف: ليس مطلوب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبى، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل إلى ألف جنيه سنويا، كما ان قيمة الجمارك لها لا تزيد علي ٢ في المائة، بالإضافة الى إعفاء المعدات المستوردة لها ، وأشار الى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.

وتابع وزير المالية: تركيزنا الآن في تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول ان يتم المساواة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم.

وأضاف، هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال ادخال المواطنين المتهربين في المنظومة، قائلا، 'وجدنا محل بيبيع بالملايين الماظ ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، وهل يعقل ان ٩٠ في المائة الأنشطة فى الساحل الشامل غير مسجلين في الضرائب'.

وتابع: توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيا، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحسين الخدمات.