قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، رغم أن الصناعة تعد قاطرة الاقتصاد المصرى، إلا أن الزراعة هى القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.
رفع أسعار توريد المحاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل' القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة'، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.
وقال الوزير في تعقيبه على طلبات النواب، إن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعا، وعندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا.
الاكتفاء الذاتي من السكر
وكشف مصيلحى، وصلنا لنسبة 87% اكتفاء ذاتى من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى ٤٠٠ ألف طن ، بالإضافة إلى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو 200 ألف طن للسوق الداخلي.
وتابع وزير التموين، اطمأنكم، أن صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصاديتها وأصبحت تنافس مصانع أوروبية، مضيفًا أنه يجب علينا حتى نتقدم أن ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل امكانياتنا أن تجعل هناك نمو بالبلاد، بدون الاستثمار الخارجى.
وقال الوزير: 'أؤيد اقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، على أن يكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، وتقوم بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل الى حل مرضى يحقق أكثر من أمر'، مؤكدًا أن يكون هناك توازنًا مع الأسعار العالمية، حيث لو زاد أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
