أكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، أن حل تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية، ما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.
الضريبة العقارية
وأضاف معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، ممثلي مصلحة الضرائب العقارية، والتجارة والصناعة، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، إن ما لا يدرك كله لا يترك كله وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية خاصة ان الدولة لديها التزامات وحتي لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتي لايكون هناك ذريعة الإخلال بأي التزام، مشددا بان تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيب من الحكومة بشرط أن لا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة وهنحط في التشريع أن الثابت حسب القيمة الدفترية.
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع للمساهمة في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع.
وطالب النائب محمد المرشدي بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع حتي لا تغلق أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى.
وأكد النائب محمد حمدي موسي أنه لا يوجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد الفراعنة وان الضريبة العقارية مع القيمة المضافة تصل إلي ٥٥ % من التكلفة موجها كلامه للحكومة: 'ماتيجي تشاركنا'، منتقدا التفاوت الكبير في القيمة بين كبار وصغار المنتجين موضحا أنه مخالف للقانون ومخالف للدستور.